الثقافي

إخضاع كتب التاريخ والحركة الوطنية المستوردة لرقابة وزارة الثقافة

في مرسم صدر بالجريدة الرسمية

 

أخضع المرسوم التنفيذي الخاص بتوزيع الكتاب المستورد في الجزائر الكتب المتعلقة بالثورة والحركة الوطنية للرقابة من قبل وزارة الثقافية حيث أقرت المادة 2 من المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أي مستورد تقديم نسختين من كل كتاب يتناول "قضايا الحركة الوطنية والثورة" لمصالح وزارة الثقافية حيث يخضع محتوى هذه الكتب بطريقة تلقائية للقراءة قبل أن تصدر الوزارة قرارها بالسماح أو بالحضر حول هذه الكتب على أن تبلغ الوزارة الجمارك بمنع توزيع الكتاب محل التحفظ.

في هذا الإطار يمكن للمستورد تقديم طعن في حالة تلقى إشعار بمنع أي كتاب في أجال قدرها 5 أيام مع إمكانية استشارة المركز الوطني للكتاب قبل دراسة ملف الطعن وإصدار القرار النهائي بشأن رفع الحضر على الكتاب أو الإبقاء عليه.

ولم يذكر المرسوم سبب هذه القيود الجديدة لكن الكتب التي تتناول تاريخ الجزائر وخاصة تلك المستوردة تخلف في كل مرة جدلا لتقديمها روايات مخالفة للرواية الرسمية، ويتعلق الأمر أساسا بالكتب القادمة من فرنسا، المستعمر القديم للبلاد (1830-1962).

وجاء هذا القرار أياما قليلة بعد إصدار مرسوم تنفيذي يحدد شروط استيراد الكتاب الديني والمصحف الشريف كالحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية، وكذا عدم مساس مضامين الكتب الدينية المراد اسـتيرادهـا، بالوحدة الدينية للمجتمع (الإسلام السني)، وبالمرجعية الدينية الوطنية (المذهب المالكي)، والآداب العامة، والحقوق والحريات الأساسية.

وسحبت السلطات الجزائرية 131 عنوانا عربيا وأجنبيا في النسخة الـ21 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، المنظم في الفترة من 26 أكتوبر/ - 5 نوفمبر 2016، بحجة مساسها بالهوية وتاريخ الجزائر، وترويجها للإرهاب والتطرف.

مريم. ع

من نفس القسم الثقافي