الحدث

رؤية اقتصادية وتعهد بخدمة المواطن

10 وزراء جدد وحضور لافت للمرأة في حكومة سيفي غري

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، في  خطوة تعكس حرص الدولة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال حرص الرئيس على تشكيل حكومة تُعطي الأولوية لخدمة المواطن وترقية الاقتصاد الوطني.

في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، جاء إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، كخطوة استراتيجية تستهدف تعزيز ديناميكية الإصلاحات الوطنية، وتعكس هذه التشكيلة رؤية واضحة ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات بما يخدم تطلعات الشعب الجزائري، ويعزز النمو الاقتصادي، ويصقل السياسات الاجتماعية، في سبيل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، كان الوزير الأول قد صرح بأن رئيس الجمهورية أسدى له "كل التعليمات اللازمة من أجل السهر على خدمة المواطن الجزائري أولاً، والدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر كدولة محورية إقليمياً ودولياً"، مؤكداً التزامه الشخصي والتزام كافة أعضاء الحكومة بالعمل الميداني والتشاور مع مختلف فئات المجتمع، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. 

 مؤشرات قوية

 وتحمل التشكيلة الجديدة في طياتها عدة رسائل سياسية واقتصادية، أبرزها التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الصناعة، الفلاحة، والتجارة الخارجية، مع الإبقاء على وزراء لديهم خبرة طويلة في التسيير، على غرار أحمد عطاف الذي عُيّن وزير دولة للشؤون الخارجية، والفريق أول السعيد شنقريحة الذي احتفظ بمنصبه كوزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في تأكيد على استمرارية الثوابت في ملفات الأمن والدبلوماسية.

وفي مقابل ذلك، شهدت الحكومة دخول وجوه جديدة في وزارات استراتيجية، إلى جانب استحداث وزارات نوعية تعكس توجهات جديدة للدولة، مثل وزارة المحروقات والمناجم، وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الى جانب دمج وزارة النقل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا تعيين ابراهيم مراد وزيرا دولة مكلف بالمفتشية العام. لمصالح الدولة والجامعات المحلية،  وتعيين محمد عبد النور رابحي وزيرا والياسمين لولاية الجزائر.

 تعهد بخدمة المواطن ومرافقة تطلعاته

وشدد الوزير الأول في أول تصريح له بعد تعيينه، على أن خدمة المواطن تبقى في صلب أولويات العمل الحكومي، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستكون "في الميدان"، إلى جانب المواطنين، من أجل رفع الانشغالات وتحقيق التنمية في مختلف ولايات الوطن، وهو التعهد الذي يعكس وعياً رسمياً بحجم التحديات الاجتماعية التي تنتظر الحكومة، خاصة في ما يتعلق بتوفير السكن، دعم القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العمومية، في وقت لا تزال فيه قطاعات الصحة والتعليم والعمل تواجه مطالب متزايدة من مختلف الفئات.

  كفاءات نسوية في مواقع القرار

 ولم تغب المرأة عن الحكومة الجديدة، حيث سجلت التشكيلة حضوراً نسوياً محترماً من خلال تعيين عدد من الوزيرات في قطاعات محورية، منها التضامن الوطني، العلاقات مع البرلمان، التكوين المهني، والسياحة، التجارة الداخلية، وهو ما يعكس حرص الدولة على ترقية دور المرأة ومواصلة سياسة التمكين في مواقع القرار.

وتأتي الحكومة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في ظرف إقليمي ودولي دقيق، ما يفرض عليها التحرك بفعالية لتحقيق الانسجام بين التطلعات الشعبية والتحديات الاقتصادية، كما أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في ضوء التحضير للاستحقاقات المقبلة، ويبقى الرهان الحقيقي أمام الطاقم الحكومي الجديد هو تحويل التعليمات الرئاسية إلى إنجازات واقعية وملموسة، تستجيب لتطلعات المواطن وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو تنويع حقيقي وخروج تدريجي من التبعية للمحروقات.

من نفس القسم الحدث