الحدث

التعديل الحكومي خطوة نحو تعزيز الأداء والرقابة وتمكين المرأة

الأستاذ زغلامي يقدم قراءة في التشكيلة الجديدة للجهاز التنفيذي

 يرى استاذ علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، العيد زغلامي أن  التعديل الحكومي الأخير، يعكس  توجهًا واضحًا نحو تجديد الأداء التنفيذي، من خلال إدخال وجوه جديدة، وتعزيز التمثيل النسوي، وتكريس المتابعة الميدانية لعمل الوزراء، وفي قراءة تحليلية للتشكيلة الجديدة، يربط الأستاذ العيد زغلامي هذه الخطوة بعدم رضا الرئيس عن الحكومة السابقة، مع التركيز على أهمية الدور النسائي، وتشديد الرقابة على الجماعات المحلية، إلى جانب الدفع نحو إقلاع اقتصادي بقيادة وزير أول بخلفية صناعية.

في قراءة للتشكيلة الحكومية الجديدة، يرى الأستاذ العيد زغلامي، أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، أن تعيين الحكومة الجديدة يكشف عن عدم رضا رئيس الجمهورية عن أداء حكومة الوزير الأول السابق نذير العرباوي، التي لم تدم أكثر من سنة، ويشير زغلامي في هذا التصريح الذي خص به "الرائد"، إلى أن هذا التغيير السريع يدل على أن الرئيس كان يتابع أداءها عن كثب، وخلص إلى أن مردودها لم يكن في مستوى التطلعات، ما دفعه إلى تقليص تواجدها وضخ دماء جديدة.

ويبرز من بين ملامح الحكومة الجديدة إدخال أسماء جديدة وإقالة عشرة وزراء، إلى جانب الرفع من نسبة التمثيل النسوي، حيث تضم الحكومة تسع وزيرات، وهو ما يعتبره زغلامي تطورًا إيجابيًا يدل على قدرة المرأة الجزائرية على المساهمة الفعلية في القرار السياسي وفي مشاريع التنمية، مستشهدًا بنجاح بعض النساء في قطاعاتهن، كما يلفت زغلامي إلى نقطة مهمة تتعلق بتحصين القطاعات السياسية، خاصة من خلال تعيين وزير الداخلية السابق إبراهيم مراد على رأس وزارة التفتيشية العامة والجماعات المحلية، وهو ما يعكس -حسب رأيه- رغبة السلطات في تشديد الرقابة على تسيير الجماعات المحلية، وضمان أن الاستثمارات الضخمة الموجهة لها ستُوظف فعليًا في خدمة التنمية المحلية وتحسين صورة "الجزائر العميقة".

وفيما يخص قطاعي التربية والتعليم، يلاحظ زغلامي أن الرئيس أبقى على وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي، لضمان استقرار وتحضير الدخول المدرسي والجامعي. نفس التوجه سُجّل في القطاع الاجتماعي، وبخاصة وزارة السكن، حيث تم توسيع صلاحياتها لتشمل المدينة والتهيئة العمرانية.

أما على رأس الجهاز التنفيذي، فقد تم تعيين وزير أول جديد ينتمي إلى المجال الاقتصادي، ويتمتع بخبرة واسعة في قطاعات الصناعة، ما يفتح الباب، حسب الأستاذ زغلامي، أمام مرحلة جديدة من إعادة بعث القطاع الصناعي، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. كما أشار إلى بوادر هذا التوجه من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا ضمن إطار التجارة البينية الإفريقية، ما قد يمهّد لانطلاقة فعلية للتصنيع في الجزائر.

ويختم زغلامي بأن التعديل الحكومي الأخير يحمل رسالة واضحة: رئيس الجمهورية يتابع أداء الوزراء عن كثب، ولا يتردد في التغيير عند الحاجة. كما يؤكد أن المسؤولين الجدد مطالبون بالنزول إلى الميدان، والتواصل المباشر مع المجتمع، تنفيذًا لرؤية الرئيس التي تركز على الفعل الميداني والاحتكاك المباشر بهموم المواطنين، وهو ما يُنتظر أن ينعكس إيجابيًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

من نفس القسم الحدث