الحدث

أجندة مكثفة على طاولة البرلمان

الغرفة السفلى تفتتح آخر دورة عادية للعهدة التشريعية التاسعة

بحضور الطاقم الحكومي الجديد، وعلى رأسه الوزير الأول سيفي غريب، افتتح أمس، البرلمان بغرفتيه "المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"، دورته العادية والتي ستكون الأخيرة للعهدة التشريعية التاسعة بالنسبة للغرفة السفلى، وهي الدورة التي ينتظر أن يميزها نشاط برلماني ثري ومكثف بالنظر إلى نوعية وعدد النصوص القانونية التي سيتم عرضها على طاولة البرلمان، وقد يكون في مقدمتها مخطط عمل الحكومة ومشروع قانون المالية 2026.

وافتتح مجلس الأمة، أمس، دورته البرلمانية العادية (2025-2026) برئاسة عزوز ناصري، الذي أكد حرص المجلس على تكريس نهج التشاور والتعاون والانسجام والتكامل المؤسساتي لخدمة الشعب الجزائري وتحقيق التنمية المستدامة.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ورئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، والوزير الأول سيفي غريب، إلى جانب أعضاء من الحكومة وكبار المسؤولين،

أوضح ناصري أن"النقلة الدستورية والقانونية النوعية والمسار التنموي الشامل في بعده المستدام, والتي تشهدها البلاد جاءت في ظل تثبيت سياسة التغيير الشامل التي بادر بها رئيس الجمهورية, والتي بموجبها ترسخت الممارسة الديمقراطية وتعززت مكانة المؤسسات الدستورية, سيما منها البرلمان بغرفتيه".

 مجلس الأمة سيظل داعما لمشروع رئيس الجمهورية النهضوي 

 وأكد ناصري أن المجلس"سيظل على الدوام داعما لرئيس الجمهورية ولبرنامجه الطموح ولمشروعه الثري, ومساندا للتغيير الذي رسمه ونفذه, وإنه بحق نهضوي وطني كبير يجني المواطن ثماره يوما بعد آخر, في شتى القطاعات وعبر مختلف ربوع وطننا المفدى"، لافتا إلى أن هذه الدورة "مرشحة لأن تكون كثيفة في نشاطها البرلماني وثرية في فحواها السياسي, كما ستكون دورة للتحصيل القانوني والبرلماني والرقابي, بحيث تتم في سياق الإستحقاقات الشعبية التي ستعرفها البلاد بمناسبة الإنتخابات التشريعية والتي ستشكل - مثلما قال--"حدثا ذا أهمية على الساحة السياسية الوطنية".

واضاف ناصري بأن مجلس الأمة "سيواصل نشاطه الرقابي العادي" علاوة على "دراسة وتحديد الموقف من مشروع قانون المالية لسنة 2026, ومشروعي قانوني البلدية والولاية". وذكر أن افتتاح هذه الدورة البرلمانية يأتي في أعقاب "النجاح الباهر" الذي حققته الجزائر باحتضانها مؤخرا لمعرض التجارة البينية الإفريقية, معتبرا إياه "تظاهرة اقتصادية بالغة الأهمية, حرصت فيها الجزائر التي تعد القوة الاقتصادية الثالثة في إفريقيا, بقيادة رئيس الجمهورية, على التأكيد من جديد على التمسك بترقية التكامل الاقتصادي الافريقي والتزامها الدائم بتحقيق الاندماج القاري وترقية التعاون جنوب-جنوب", فضلا عن "تعزيز مكانة إفريقيا وجعلها قوة اقتصادية فاعلة في النظام الاقتصادي العالمي".

و بذات المناسبة أكد ناصري أن السياق الوطني والدولي "يتطلب ضرورة تظافر وتكاتف جهود الجميع من أجل تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف وصون الجبهة الداخلية, وترتيب الأولويات وفق ما ينسجم ويخدم المصالح العليا والحيوية للوطن", مشيرا إلى "حجم التربصات البائسة والمخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر في رموزها وفي سمعتها أو في سيادة واستقلالية قرارها,  من أجل زعزعة إستقرارها وعرقلة مشروعها التنموي النهضوي الذي يرتكز على الأولويات الأساسية لبلدنا".

ولدى تطرقه إلى القضايا الدولية, نوه ناصري ب"المساعي الجبارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية, ومرافعاته لصالح عدالة القضية الفلسطينية, وبالاعتماد الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة, لـ"إعلان نيويورك", الداعي لإحياء حل الدولتين", مستذكرا "معاناة أهالينا في غزة العزة من ويلات الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع المتعمد, وهي كلها جرائم حرب ضد الإنسانية تمادى الكيان الصهيوني في اقترافها بكل وحشية وشناعة وغطرسة".

كما أدان في المقابل "الاعتداء الإرهابي الجبان والغادر على العاصمة القطرية الدوحة, داعيا إلى "ضرورة تحرك فعلي وفوري وموحد للمجموعة الدولية يضع حدا لهذا التغول والغطرسة الصهيونية التي جاوزت كل الحدود والجغرافيات".

 التحديات الراهنة تتطلب رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية

 من جهته قال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ابراهيم بوغالي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية (2025-2026) بحضور الوزير الأول،  سيفي غريب، وأعضاء الحكومة ومسؤولي الهيئات الدستورية، إنه و «رغم اقتراب نهاية هذه العهدة، فإننا سنواصل عملنا بنفس العزيمة والإصرار، كما بدأنا، بهدف ترك بصمة ترسخ ممارسات وتقاليد برلمانية متقدمة». وأكد عزمه وزملائه النواب على مضاعفة الجهود خلال الأشهر المتبقية، لمواجهة مختلف التحديات والرهانات الوطنية."

واستعرض رئيس المجلس الحصيلة التشريعية للعهدة التاسعة، مشيرًا إلى القوانين الجوهرية التي تم إقرارها في مجالات الحوكمة، الاقتصاد، التعليم، بالإضافة إلى القوانين ذات الطابع الاجتماعي، كما أبرز الدور الرقابي الفعال الذي مارسه النواب عبر الأسئلة وجلسات الاستماع ضمن إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووصف هذه العهدة بأنها «محطة مفصلية على طريق الإنجازات»، حيث لعب المجلس دورًا بارزًا في مرافقة الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال دراسة ومناقشة والتصويت على مشاريع قوانين جوهرية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وصيانة كرامته، فضلاً عن إعادة الاعتبار لهيبة الدولة.

وشدد بوغالي على أن التحديات الراهنة تتطلب رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز التلاحم الوطني بين القوى السياسية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات الجمهورية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي وكل أجهزة الأمن.

.وبمناسبة رئاسة الجزائر للاتحاد البرلماني العربي للسنة الثانية على التوالي، جدد بوغالي التزام الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، معربًا عن تقديره للتصويت الواسع في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان يؤكد حل الدولتين كخيار عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وعلى صعيد الأحداث الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات الصهيونية على دولة قطر الشقيقة، أكد رئيس المجلس موقف الجزائر الثابت الرافض لكل أشكال العدوان والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وسيادة الدول، وهو الموقف الذي عبرت عنه الجزائر بوضوح في جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإفريقية، أكد بوغالي تمسك الجزائر بالنهج القائم على الحوار والوساطة السياسية، بعيدًا عن الخيار العسكري، خصوصًا في منطقة الساحل، كما جدد دعم الجزائر لتطبيق الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية من أجل تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير.

18 مشروع قانون على طاولة البرلمان حاليا

 وفي سياق ذي صلة ترأس رئيسا غرفتي البرلمان، بمقر مجلس الأمة, اجتماعا ضم مكتبي غرفتي البرلمان, خصص لضبط جدول أعمال الدورة  البرلمانية العادية 2026/2025. وعقب هذا الاجتماع الذي انعقد بعد مراسم افتتاح الدورة التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, صرح نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالتشريع, مراد لكحل, للصحافة, أن هذا الاجتماع خصص لضبط جدول أعمال الدورة, حيث "تناول مشاريع القوانين التي يمكن ايداعها لدى مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعددها 18 مشروع قانون إلى حد الآن". كما أشار إلى إمكانية أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى القطاعات الوزارية.

فبالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2023, من المنتظر أن تودع لدى البرلمان مشاريع قوانين تتضمن, حسب ما أوضحه لكحل, القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الالكتروني, و القواعد العامة المتعلقة بالمجال الرقمي, و قانون المرور وكذا المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.  كما سيتم أيضا إيداع مشاريع قوانين , يضيف المتحدث, تتعلق بحماية الحيوانات الموجهة للتكاثر, القانون التجاري, القانون الأساسي للقضاء, مجلس المحاسبة, فضلا عن مشروعي قانوني البلدية والولاية.

وتضم القائمة أيضا, مثلما أوضحه لكحل, مشاريع قوانين تتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي, إنشاء الجمعيات, شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي وكذا بالأحزاب السياسية. وفي ذات الإطار, من المنتظر أيضا أن يتم إيداع مشروعي قانونين يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية و تنظيم مهنة الموثق, وفقا لنائب رئيس مجلس الأمة.

من نفس القسم الحدث