الثقافي
ميهوبي: يعلن عن "تعزيز" إجراءات دعم وحماية التراث الثقافي الجزائري
أكد على اهتمام الدولة بكل ما يمس تراثها سواء المادي أو غير المادي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أوت 2016
إحصاء أزيد من 1000 معلم مصنف ثمن الموروث ثقافي وطني ضمن الموروث العالمي
أوضح وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن أكثر من 1000 معلم تم تصنيفه في إطار حماية التراث وحفظه وتثمينه معلنا أنه ثمة ملفات على طاولة اليونسكو لتصنيف التراث المادي واللامادي الوطني ضمن الموروث العالمي، وقال عز الدين ميهوبي في هذا الجانب إن ألف و13 معلم صنف كموروث ثقافي وطني إلى يومنا هذا كمرحلة أولى وسيتم كخطوة قادمة التركيز على تكوين اليد العاملة المختصة إضافة إلى إعطاء البعد الاقتصادي لبعض هذه المعالم .
وأضاف الوزير في السياق ذاته سعيهم على تكوين المهندسين المختصين في مجال التراث وكذا تكوين التقنيين الحرفيين الذين يدخلون في مجال الترميم بهدف منح البعد الاقتصادي للمؤسسات المتحفية والمواقع الأثرية، من جهته قال مدير حماية التراث بوزارة الثقافة مراد بوتفليقة لقد تجاوزنا مرحلة الألف ممتلك ثقافي محمي ضمن قائمة التراث الثقافي وفي المرحلة القادمة يجب تغيير مناهج عمل بعض المؤسسات لتحقيق نتائج إيجابية، وأضاف مراد بوتفليقة في السياق ذاته أنه سيتم أيضا إعادة مراجعة قانون حماية الممتلكات الثقافية الذي وضع سنة 1998 إضافة إلى تغيير مناهج عمل بعض المؤسسات.
أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أمس أول في ندوة صحفية بالعاصمة، عن "تعزيز" إجراءات دعم وحماية التراث الثقافي الجزائري, وتفعيل الإتفاقيات المبرمة مع وزارات أخرى، وكشف وزير الثقافة في لقاء مع الصحافة خصص للتعريف ب"إستراتيجية وزارة الثقافة في حماية التراث" عن مجموعة إجراءات من بينها "توسيع تصنيف المواقع التاريخية بالشراكة مع وزارة المجاهدين.
وكان التصنيف قد شمل مواقع من فترة الحرب التحريرية مؤخرا كأملاك ثقافية على غرار مقر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ببومرداس, والمنزلين اللذين رقن فيهما بيان أول نوفمبر 1954 بالإضافة إلى فيلا سيزيني بالعاصمة التي حولها الإستعمار إلى مركز تعذيب.
وبخصوص التعاون مع وزراة التربية حدد الوزير مجاله في "النصوص الأدبية التراثية والأعلام الجزائريين" والتي ستدخل ضمن المقررات الدراسية القادمة، وأعلن الوزير التحضير لبوابة إفتراضية مرجعية تختص بإحصاء وتقديم اللباس الجزائري التقليدي, وكذا تنظيم فعاليات بالتنسيق مع وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حفظ التراث اللامادي وحمايته من "محاولات المساس والسطو" حسب الوزير.
وأعلن الوزير في سياق متصل عن "مراجعة" القانون 98-04 المتعلق بالتراث الثقافي الذي قال بأنه يجب أن يكون "مكيفا مع واقع اليوم".
وكان أحد مسؤولي وزارة الثقافة قد أشار إلى دراسة مطلب تعديل القانون 98-04 شهر أبريل المنقضي, وهو التعديل الذي يشدد العقوبات على الانتهاكات التي تمس التراث, ويمنح الإطار القانوني لعلم الآثار الوقائي، وفيما يتعلق بقطاع المتاحف الذي يحصي 48 متحفا منها 23 مؤسسة متحفية ذات طابع وطني , ركز الوزير على ضرورة منحها البعد الإقتصادي حتى تكون قادرة على تحصيل مداخيل, مجددا التذكير بالمرصد الوطني للمتاحف الذي أعلن عنه في 2015.
وذكر ميهوبي بأن الدستور الجزائري قد شدد على الثقافة كإحدى الحقوق الأساسية, وهو ما يدفع وزارته إلى "حماية, ترميم وتقييم" التراث الوطني.