الثقافي

المنظمة الوطنية للناشرين تطلق جائزة وطنية للناشرين ودعوة إلى تفعيل مركز الكتاب

طالبت بإشراكها في في اعداد النصوص التطبيقية لقانون سوق الكتاب

 

 

دعت المنظمة الوطنية لناشري الكتب على لسان رئيسها مصطفى قلاب ذبيح الى اشراكها في اعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بنشاطات سوق الكتاب المصادق عليه في سنة 2015، وقد صرح الذي عرض على الصحافة في ندوة صحفية نظمت أمس أول بالعاصمة البرنامج السنوي لنشاطات نقابة الناشرين المؤسسة في ديسمبر 2014 أن المنظمة طلبت من وزارة الثقافة " استشارة المنظمات النقابية" عوض " الاكتفاء باستشارة بعض الناشرين" من أجل اعداد النصوص التطبيقية بهدف " تفادي النقائص" المتضمنة في قانون الكتاب الذي لم تتم استشارة نقابته بشأنه، في هذا الصدد تطرق رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب الى تأسيس جائزة وحيدة خاصة بالكتاب و هو اجراء يرى أنه " غير قابل للتطبيق بالنظر الى الوضع الحالي للسوق الجزائرية".

 و تعتبر المنظمة الوطنية لناشري الكتب الى جانب النقابة الوطنية لناشري الكتب- بذلك المنظمة النقابية الثانية التي تمثل الناشرين المعتمدين بالجزائر، وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد أوضح سابقا أن وزارته  شرعت في اعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون المتعلق بنشاطات و سوق الكتاب.و يرى ميهوبي أن تطبيق القانون حول نشاطات و سوق الكتاب قد يسمح بوضع دفتر شروط و تحقيق " المزيد من الاحترافية" في القطاع و اقصاء " الناشرين الظرفيين". 

وكشف المتحدث أن المنظمة تقدم برنامجا ثريا ومتكاملا للمساهمة في خدمة النشر والكتاب في الجزائر، حيث قال قلاب أن المعرض الدولي القادم سيكون فرصة للإعلان عن جائزة للقراءة وجائزة للناشرين وهذا من أجل استقطاب الطاقات الفكرية والإبداعية الجزائرية التي صارت تهاجر إلى الدول العربية والأجنبية بحثا عن الجوائز والتكريمات والانتشار، هذا زيادة على مشروع لفهرسة جميع ما نشر في الجزائر.

كما أعرب المسؤول الأول عن المنظمة الوطنية لناشري الكتب التي تضم أربعين ناشرا خاصا و عاما عن أسفه لكون النقابة "لم تشرك في إعداد دفتر الشروط الخاص بالناشرين"، وفي رده عن سؤال حول تمثيل المنظمة في المجلس التوجيهي للمركز الوطني 

للكتاب الذي لم يتم تفعيله منذ إنشائه سنة 2009 أوضح قلاب أن النقابة "قد اقترحت اسمين (من بين أعضاء مكتب المنظمة الوطنية لناشري الكتب) بوزارة الثقافة" و هو الاقتراح -يضيف ذات المسؤول- الذي ظل "دون رد حتى اليوم". 

وقد تم إنشاء المركز الوطني للكتاب سنة 2009 حتى يكون أداة تساهم في تجسيد سياسة وطنية للكتاب من خلال التدخل على كل مساره (الانجاز و النشر و التوزيع)، كما يتضمن النص إنشاء مجلس توجيهي يتكون من ممثلي عديد الوزارات (الثقافة و التربية و البحث العلمي وغيرها) و ممثلين اثنين عن مهنيي الكتاب. 

و كان مدير هذه الهيئة حسن بن ضيف قد أكد في سنة 2014 أن المركز لا يمكنه الاستفادة من "الميزانية اللازمة للقيام بنشاطاته على أحسن وجه" في غياب مجلس توجيهي الذي تم "تأجيل تنصيبه بسبب شغور المقعدين المخصصين لممثلي مهنيي" النشر، و علاوة على تلك التوصيات أعلن مصطفى قلاب دبيح أن المنظمة الوطنية لناشري الكتب قد انضمت رسميا إلى اتحاد الناشرين العرب المتواجد ببيروت.

مصطفى. س

 

من نفس القسم الثقافي