الثقافي

الناشرون الخواص يطالبون بإعادة النظر في شروط طبع الكتاب المدرسي

نددوا بالخروقات الواردة في المناقصة




دعا عدد من الناشرين الجزائريين الخواص، الوصاية إلى ضرورة إعادة النظر في الشروط التي تناولها دفتر الشروط المتعلقة بفتح المجال أمام هؤلاء من أجل طبع الكتاب المدرسي، ورأى هؤلاء بأن دفتر الشروط الذي أدرج في المناقصة المتعلقة بهذا المجال كانت مخيبة لتطلعات هؤلاء، خاصة وأنها حوت على جملة من الشروط التي وصفوها بـ" التعجيزية "، الناشرون الجزائريون الذين أبدو تطلعات لدخول مجال صناعة الكتاب المدرسي الذي كان حكرا على البعض طوال السنوات الماضية، رأوا بأن ما جاءت به شروط المناقصة بعد سحب دفتر الشروط كانت غير معقولة وتكرس هيمنة فئة معينة من الناشرين على السوق الإبداعي وأيضا التربوي وهو ما اعتروه غير منطقي.
وندد هؤلاء في بيان لهم وزعوه على الصحافة، بما أسموه بـ" الخروقات " الواردة في شروط المناقصة، خاصة المادة الثالثة التي تعلقت بمراجعة النصوص المرجعية التي تستند إلى المادة 15 من القانون رقم 13 ـ 15 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2015 والمتعلق بنشاطات وسوق الكتاب، ونصها كالآتي: "تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه"، ويمكن فتح هذه النشاطات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين، على أن يخضع ذلك لمبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، وهذه النصوص التنظيمية لم يتم الحسم فيها بعد، لأنها لم تصدر بعد.
كما انتقد هؤلاء في نفس البيان ما احتواه الشق التقني في المناقصة والذي رأوا بأنه قد فرض عليهم شروطا تعجيزية.
وكان ديوان المطبوعات المدرسية قد أصدر دفتر الشروط الخاص بفتح المساهمة للناشرين الخواص في طبع الكتاب المدرسي الخاص بالسنة أولى متوسط، غير أن المواد القانونية التي جاءت في هذا الدفتر والتي حددت معايير دخول المناقصة أثارت استياء الناشرين الخواص لكونها تفتح المجال فقط لصالح عدد قليل منهم مقارنة بكون القطاع ينشط فيه أكثر من 150 ناشر، وعن هذه النقطة قال الناشر مصطفى غلاب مدير " دار الهدي " ورئيس المنظمة الوطنية للناشرين في حديث له مع" الرائد "، أن دفتر الشروط غير مقبول خاصة وأن الكثير من المواد التي تناولها دفتر الشروط تعد " إجحافا في حق الناشرين وإقصاء مسبق لهم ".
مريم. ع

من نفس القسم الثقافي