الثقافي

سيلا 2015: منع البيع بالجملة ومعاقبة المخالفين

كانت ميزة الطبعات السابقة للمعرض




سهرت محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب على تطبيق إجراءات منع بيع الكتب بالجملة خلال هذه الطبعة ال20 (27 أكتوبر- 7 نوفمبر) بمتابعة المخالفين للقانون الداخلي للصالون الذي طالما اخترقه ناشرون في الطبعات السابقة، وكان محافظ الصالون حميدو مسعودي قد شدد -عشية افتتاح الصالون- على تطبيق القانون الداخلي للصالون الذي يمنع بيع الكتب بالجملة بعد انتشار هذه الممارسة تدريجيا عبر الطبعات السابقة موجها اللوم ل"العارضين الذين ينتهزون فرصة الإستفادة من الإعفاءات الجمركية في هذا الصالون لتحويله إلى معرض".
واحترمت أغلب الدور العربية التي يقارب عددها ال300 هذا الإجراء -الذي تم تطبيقه بصرامة خلال هذه الطبعة- حيث رحبت تلك المتخصصة في الكتب العلمية والأكاديمية بهذا القرار على خلاف ناشري كتب الدين والأطفال حسبما لوحظ، وبالإضافة للناشرين الفرنسيين -الذين يتقدمون الحضور الأجنبي ب253 دار-تعرف هذه الطبعة مشاركة قوية أيضا للمشارقة تتقدمهم مصرب96 دار ولبنان ب68 وسوريا ب32 غير أن حضور الناشرين المغاربيين ضعيف وفقا لمساعد محافظ الصالون محمد إيقارب.
وكانت إدارة الصالون قد قامت بتشميع جناح دار النشر السورية "الرشيد" المختصة في الكتب الدينية لمخالفتها القانون الداخلي للصالون ومحاولة ببيعها لكتبها بالجملة، واعتبر إيقارب أن الصالون "ليس معرضا و"سوقا للبيع" فقط بل هو فرصة للناشرين لترويج مؤلفاتهم والتعريف بدورهم فهو"مناسبة مهمة لإقامة" العلاقات التسويقية بين هؤلاء الناشرين الأجانب والمهنيين الجزائريين من مكتبيين وموزعي الكتاب، وأشار المتحدث إلى أن إدارة الصالون اشترطت على الناشرين الأجانب "القدوم بالجديد" في كل الميادين على "أن لا تتجاوز200 نسخة للكتب الجديدة الصادرة بين 2014 و2015 و50 نسخة للصادرة بين 2012 و2014 و5 نسخ لتلك الصادرة قبل 2012".
ف. س

من نفس القسم الثقافي