رياضة
بيطام لن يتنازل عن قضيته ضد الرابطة الوطنية
اعتبر القسم إهانة للحكم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2015
عاد الحكم الدولي الأسبق منير بيطام، لانتقاد ومهاجمة الرابطة الوطنية لكرة القدم ولجنة التحكيم على مستواها، متهما إياهما بتجاوز قوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم، بعد القرار المتخذ بإلزام الحكام بأداء اليمين قبل انطلاق مواجهات الجولة الأولى من الرابطة الأولى المحترفة بقسميها الأول والثاني.
زياد رامي
واعتبر بيطام في تصريحاته التي خص بها الموقع الرياضي "غووول"، أن الجولة غير شرعية من الناحية القانونية على أن اعتبار أنها تحمل انتهاكا صريحا للصلاحيات الممنوحة لأصحاب البذلة السوداء من قبل أعلى هيئة كروية. سابقة أولى في الملاعب العالمية ومثل هذه الأمور تنقص من صلاحيات الحكام.
وفي بداية حديثه، كشف بيطام أن الإجراء المعتمد من قبل لجنة التحكيم، يشكل سابقة أولى في تاريخ لعبة كرة القدم بالعالم، مشيرا أن العديد من الدوريات العالمية انطلقت دون أن يلجأ القائمون عليها لمثل هذا الإجراء بأداء اليمين من طرف الحكام، الذي يتجاوز نص المادة 5 من قوانين الإتحاد الدولي حيث قال "الإجراء المتخذ من طرف الهيئات الكروية سواء الرابطة المحترفة ولجنة التحكيم اعتبره ويعتبره جميع من حمل القميص الأسود، سابقة في تاريخ الكرة العالمية، لأنه وببساطة يتعارض مع اخلاقيات هذه المهنة النبيلة أولا، ثم إنه يتنافى واللوائح الدولية للعبة في مادتها الـ 5".
"القرار مسيء وهدفه تبرير ما سيحدث من أخطاء مستقبلا"
وفي تحلليه للأسباب الحقيقة لسن قرار كهذا، رغم عدم مشروعيته من الناحية القانونية، أكد ابن مدينة باتنة على أن لجنة التحكيم بصدد تحضير المتابعين لأي أخطاء محتملة في المواجهات المقبلة من البطولة، ومحاولة تصوير الحكم في موضع المتهم حتى ولو تعلق الأمر بالإساءة إليه "هي ليست فقط إساءة، طعنا في كرامتنا شخصيتنا كحكام، وطعن هذا السلك النبيل الذي أوصل اسم الجزائر إلى أعلى الرتب في المونديال الأخير"، وأضاف "أما عن خلفياته فإنني أتصور بأن الهدف الأساسي من ورائه تبرير كل الأخطاء التحكيمية المرتقبة هذا الموسم على غرار الموسم الماضي، بسبب غياب رؤية واضحة المعالم وغياب التكوين النخبوي اللازم الذي نادينا به مطولا".
"على من يأخذ أموالا تحت الطاولة أداء القسم"
واعتبر بيطام أن القرار المتخذ من قبل لجنة التحكيم يجسد سياسة الهروب إلى الأمام، التي يتعامل بها مسؤولو الكرة مع الإختلالات الحاصلة، مشيرا أن الإجراء كان يفترض أن يطبق على جهات أخرى عوضا عن الحكام حيث قال "كان من الأولى إجبار من يأخذون أموالا تحت الطاولات غير مصرح بها وبعلم الهيئات الكروية نفسها وعلى مسمع الجميع، إجبارهم وحدهم على أداء قسم أمام الجماهير التي تعشق هذه اللعبة حد النخاع، ليس لأننا نشكك في نزاهة أبنائنا اللاعبين، يقسمون على تقديم أرقى المستويات لعلنا ندعم منتخبنا بمحليينا".
"قضيتي لا تزال مطروحة على مستوى المحكمة الرياضية"
وبعيدا عن القرار الأخير وخلفياته كشف ذات المتحدث على أن نزاعه مع الهيئات الكروية على خلفية الفضيحة التي فجرها الموسم المنقضي، لا يزال مطروحة على مستوى المحكمة الرياضية، مشيرا أنه على استعداد للذهاب إلى المحكمة الدولية لاسترداد حقه، حيث قال "أكافح ليل نهار لكسر العقوبة الجائرة التي صدرت في حقي، القضية على طاولة المحكمة الرياضية "التاس" منذ نوفمبر 2014 ولم أحصل على فصل نهائي لحد الساعة، على أي حال أنا غير مستعجل لأنه لا يشرفني العمل وسط هذه الأجواء التي ستودي بالكرة إلى الضياع، ولكن أن لم يكن قرار "التاس" عادلا فأتوجه إلى لوزان لا محالة وسيرون أثار تطبيق المادة 79 في حقي، وكما يقال ما ضاع حق ورائه طالب".
