الثقافي
نحو الإفراج قريبا عن المرسوم المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في الجزائر
رغم اعتراض الناشرين عليه واعتباره قانونا يصادر الحريات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جوان 2015
- فتح سوق الكتاب أمام الخواص أهم مكسب للناشرين وسط مطالب متجددة بدعم الكتاب
يرتقب أن يدخل القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في الجزائر حيز الخدمة بعد صدور المرسوم المتعلق بالمشروع في الجريدة الرسمية، وذلك عقب افتكاك نص القانون موافقة البرلمان بغرفتيه عليه آخرها الغرفة العليا في اليومين الماضيين، أين صادق غالبية النواب بهذه الهيئة على نص المشروع غير عابئين بالانتقادات التي وجهت له من قبل الناشرين والكتاب وبعدهم نواب المجلس الشعبي الوطني من المحسوبين على تيار المعارضة الذين اعتبروه نصٌ يقيد الحريات، بينما دافعت الحكومة من خلال الوزراء الذين تداولوا على حقيبة الثقافة طوال الفترة التي أعقبت إقراراه في مجلس الوزراء على نص المشروع حتى آخر دقيقة.
صادق مجلس الأمة يوم الثلاثاء المنقضي على نص مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، وقد تمت المصادقة بالأغلبية على نص المشروع الذي طرح للمناقشة على أعضاء المجلس في شهر ماي الماضي، وفي كلمة له عقب المصادقة، قال وزير الثقافة، أن تصويت المجلس هو بمثابة "دفع لقطاع الثقافة وتمكينه من نص قانوني مهم من شأنه أن يعزز جهود الدولة في الاهتمام بالكتاب باعتباره المصدر الأساسي للمعرفة وكذا تنظيم سوق الكتاب بتحديد مسؤوليات الأطراف الفاعلة فيه".
وأكدت من جهتها لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة في تقرير تكميليأهمية هذا النص مثمنة مجمل الأحكام التي جاء بها ومنوهة بـ "تكريس مبدأ دعم الدولة لإيصال الكتاب بسعر موحد" إلى المناطق البعيدة و"تطوير المهن والحرف" المرتبطة به وكذا "تحفيز الاستثمار في مجال الكتاب لمنح سوقه بعدا اقتصاديا".
ومن أهم ما ينص عليه هذا القانون أن "الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه تمارس في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي والديانات الأخرى والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية والهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع... " وفقا للمادة 9 معدلة، ويجب ألا يتضمن الكتاب "أي تمجيد للاستعمار والإرهاب والجريمة والعنصرية" في حين "يجب ألا تتضمن كتب الأطفال والمراهقين أي كتابة أو رسم من شأنهما المساس بصحتهم النفسية أو بحساسيتهم" وفقا لنفس المادة.
ومن جهة أخرى، تفتح المادة 16 معدلة المجال أمام الخواص في مجال الكتاب المدرسي بحيث "تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه" مع إمكانية "فتح هذه النشاطات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين"، ويأخذ بعض الملاحظين على القانون أنه "لم يمنح الموزع والمكتبي باعتبارهما جزئين فاعلين في سلسلة الكتاب الاهتمام الواجب" في حين يسجل "غياب المؤلف الذي لم تهتم المواد بوضعه ودوره وحقوقه".
وسبق أن سجلت النقابة الوطنية لناشري الكتاب الكثير من المآخذ على المشروع، حيث قالت- في بيان لها - إنها تلقت بدهشة كبيرة واستغراب شديد مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الذي يبشر بعودة الاحتكار ومصادرة الحريات ويهدم المبادرات ويجعل الناس تعزف عن القراءة ويقضى على كل الآمال والأحلام في إقامة استثمارات ثقافية وتأسيس صناعة وطنية للكتاب تساهم في التنمية الوطنية.
ورأى بيان النقابة بعد القراءة الأولية لمشروع القانون، أن هذا النص تم إعداده من قبل إداريين لا علاقة لهم بعالم الكتاب، بل الأكثر من ذلك، أنه نص قانونيعقابي، موجه إلى إلحاق الضرر الكبير، بالمواطن في أقدس حقوقه الدستورية، مضيفًا أنه يشكل سابقة خطيرة في التشريع الجزائري، حيث إن أغلب مواده مبهمة الصياغة وخاضعة للتنظيم أثناء التنفيذ، مما يجعله مجرد مرسوم تنفيذيفي شكل قانون.
وذكر البيان أنه للمرة الأولى في الجزائر يتم إعداد مشروع قانون بكل تعسف وإقصاء، للشرائح الاجتماعية المعنية به، فلم يتم الأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر الكتاب والناشرين والمكتبيين والمستوردين، وتجاهل أصحاب المشروع كل هؤلاء حيث لا يوجد ذكر للناشر فى كل مواد مشروع القانون.
ورأت النقابة أن نص مشروع القانون يجعل الجزائريين لا يطبعون كتابًا ولا يقيمون معرضًا ولا يستوردون كتابا ولا ينشرون كتابًا ولا يقرأون كتابًا إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة وزارة الثقافة، كما يتجاهل الأطراف الفاعلة في مجال صناعة الكتاب مثل الناشر والمكتبي والمؤلف.
إكرام. س
