الثقافي
تعديل أكثر من 40 مادة في مشروع قانون الكتاب وسط "تحفظات" النواب عليه
المصادقة عليه ستتم يوم غد الإثنين في الغرفة السفلى للبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2015
- الحكومة متهمة بتقييد الحريات في مشروع قانون سوق الكتاب الجديد
يرتقب أن يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم غد الاثنين، في جلسة علنية على مشروع قانون يتعلق بالأنشطة وسوق الكتاب في الجزائر، وهو مشروع قانون الذي أعدته وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي وأقرته الحكومة في مجلس الوزراء سنة 2013، وناقشته وزيرة القطاع الحالية أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان منذ أيام يكون قد خضع منذ مناقشته وحتى قبل المصادقة عليه لـ 40 تعديلا أجرتها عليه، حيث سجل المشروع وقت عرضه أمام ممثلي الشعب عديد ردود الفعل الرافضة والمنتقدة له.
مكتب ولد خليفة يقرر عرضه للمصادقة عليه يوم 4 ماي الجاري
عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا، اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، حسبما أفاد به بيان للمجلس، وقد أدخلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على النص الأولي قدرت بـ 40 تعديلا من المقترحات التي قدمت، وأحال المكتب على اللجنة التعديلات المستوفية للشروط القانونية وعددها أربعون تعديلا، وسيعرض مشروع القانون حول نشاطات وسوق الكتاب للتصويت يوم الاثنين
4 ماي الجاري.
لعبيدي: القانون يرمي إلى وضع استراتيجية فعالة قصد تطوير قطاع الكتاب
وزيرة الثقافة التي تحولت جلسة المناقشة المتعلقة بالمشروع إلى جلسة محاسبة لها، على اعتبارها ابنة القطاع، أكدت بالرغم من ذلك على الأهمية والحرص الذي توليه لهذا الملف الذي يعتبر "هاما" خاصة وأن سوق الكتاب في الجزائر لا يزال بعيدا عن الرقابة والتنظيم والتسيير الأمثل، حيث أشارت المتحدثة إلى أن نص القانون "يرمي إلى وضع استراتيجية فعالة قصد تطوير قطاع الكتاب والعمل من خلال وضع إطار ذي طابع تشريعي يوجه لتأطير جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة إنتاج وتوزيع الكتاب"، كما أشارت الوزيرة إلى "ضرورة وضع قواعد ومبادئ هدفها ضبط آليات السوق وتوازن العلاقات بين مختلف الفاعلين في أنشطة وسوق الكتاب"، وشددت ممثلة الحكومة من جهة أخرى على "وجوب انتهاج سياسات فعالة من شأنها دعم وترقية الكتاب وتطوير المطالعة وذلك بوضع قواعد متعلقة بخصوصيات الكتاب ومحتواه وبممارسة أنشطة ومهن الكتاب"، وأضافت أن هذه السياسات تشمل أيضا "تنظيم الكتاب الرقمي وبيعه بطريقة إلكترونية ووضعه في متناول المواطن وفي ظروف مماثلة عبر كافة التراب الوطني مع تطوير أساليب الوصول للكتاب العلمي والتقني وتشجيع وتحفيز الكتاب والمؤلفين في الجزائر".
القانون يحرر سوق الكتاب ويقيدّ الحريات
تظهر النصوص التنظيمية التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بسوق الكتاب في الجزائر بأنه لم يأتي ليفك القيود المفروضة على الحريات في تناول الملفات والمواضيع المتعددة التي تخضع لمقص الرقابة في الوقت الحالي ومنذ عقود، وفي الوقت الذي تشير الوصاية على أن القانون جاء ليحرر سوق الكتاب إلا أن المطلع على محتوى النصوص والمواد التي جاء بها المشروع المتكون من أربعة أبواب وستين مادة قانونية تتعلق بالنشر ومهن الكتاب والترجمة والتوزيع وتنظيم المعارض والمكتبات العمومية والخاصة إضافة إلى التركيز على النشر الالكتروني والكتاب الرقمي، هي عكس تصريحات الوزيرة المكلفة بحقيبة الثقافة والمدافعة عن أجندة الحكومة فيما يخص الملف، حيث قالت سامية براهيمي من تحالف الجزائر الخضراء أثناء جلسة المناقشة إن "القانون يمس بالحريات المضمونة في الدستور الجزائري ويحول النشر إلى عمل بيروقراطي"، أما حزب العدالة والتنمية فقد وصف من خلال مداخلات نواب الحزب بالبرلمان القانون بأنه قانون عقوبات مكرر خاص بالنشر".
أحكام جزائية ضدّ ناشري ومسوقي الكتب التي تمجد الاستعمار، الإرهاب، الجريمة والعنصرية
ستخضع كل الكتب التي تستوردها الهيئات الأجنبية، سواء كانت ممثليات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج أو المراكز الثقافية الأجنبية أو والمنظمات الدولية، لموافقة مسبقة من وزارة الثقافة، بعد أن تخضع ذات الكتب إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية حيث تودع الطلبات على مستوى مصالح الوزارة المعنية، بينما ستتولى مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منح ترخيص بنشر المصحف الشريف وكذا طبعه وتسويقه على جميع الدعائم، أما فيما يتعلق بتسويق الكتب وطبعها فقد أقرت مواد هذا المشروع على بنود صارمة من شأنها أن تحدّ من ظاهرة غياب الرقابة على المصنفات الأدبية في الجزائر والتي ظلت لسنوات عديدة تطبع كتبا بعيدة عن أعين الرقابة حيث نصت المادة 9 من هذا المشروع، على أنّ تسلط أحكام جزائية صارمة ضدّ كل من يمارس النشاط المتعلق بطبع وتسويق الكتاب في الجزائر والتي يثبت أنه يتطرق إلى قضايا لا تحترم الدستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام من تمجيد للاستعمار أو التطرق للإرهاب أو الجريمة أو العنصرية في المجتمع الجزائري إلى عقاب صارم وفق هذا المشروع.
هذا وستعمل هذا المشروع، على تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي مبني على منح أفق أوسع للمكتبات الموزعة عبر كامل التراب الوطني، بما يسمح لتطوير صناعة ومهنة الكتاب في الجزائر وكذا مضاعفة الإنتاج الوطني وتحسينه بعد سنوات عديدة عملت الدولة من خلال مشروع رئيس الجمهورية السنوي الخاص بقطاع الكتاب، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الثقافية والتربوية للمواطن، على فرض النسبة الأدنى للرسم على القيمة المضافة المحددة بـ 7 بالمائة بدل 17 بالمائة على الكتب الإلكترونية، وذلك في خطوة لتقليص استيراد الكتب الورقية وتخفيف تكاليف استعمال الكتب الالكترونية على المؤسسات التربوية والتعليمية والعلمية، حسب ما أشار إليه قانون المالية سنة 2014، كما ستسمح بنود هذا القانون بتوفير فرص أكبر أمام المستثمرين الشباب من خريجي الجامعات من الحصول على دعم لفتح مكتبات تهتم ببيع الكتب، خاصة وأن المشروع سيسمح بالرفع من عملية سحب العناوين من 200 نسخة إلى 10 آلاف نسخة، ما سينتج عنه انخفاض في أسعار هذه الكتب المدعمة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى تولي الوزارة الوصية مهمة توزيع الكتاب في الجزائر وهو المطلب الذي طالما طالب مهنيو القطاع بضرورة إقراره، لكن التأخر في إقرار هذا المشروع أجهض فكرة النهوض بهذا القطاع منذ سنوات التهم فيها الكتاب في الجزائر ميزانية ضخمة منذ سنة 2007 وهي السنة التي عرفت فيها الساحة الوطنية انفتاحا على سوق الكتاب نظرا لإقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أهمية كبيرة للكتاب.
هذا ولم يتناول هذا المشروع مطالب عديد سبق وأن رفعت للوزارة الوصية من أجل ترتيب بيت الناشر الجزائري الذي تشير تقارير إلى أن هناك لوبي يتحكم في توزيع هذه المشاريع بتواطؤ من مسؤولين نافذين في وزارة الثقافة بسبب غياب دفتر شروط واضح يتم من خلال إنشاء دور النشر في الجزائر.
إكرام. س
