الثقافي

اتفاقية تنوع أشكال التعبير الثقافي تناقش في 2015

المتعلقة بحماية وترقية تنوع أشكال التعبير الثقافي

 

تشرع وزارة الثقافة خلال السنة القادمة في التفكير حول التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" المتعلقة بحماية وترقية تنوع اشكال التعبير الثقافي، وذلك حسب ما كشفت عنه وزيرة الثقافة نادية لعبيدي امس بالجزائر العاصمة.

واكدت على ضرورة ايجاد الادوات القانونية، موضحة أنه الاجراء الذي ينتظره بشدة الفنانون الجزائريون، وأضافت ان من بين المبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية -التي صادقت عليها المنظمة الاممية في سنة 2005 والتي تعترف بخصوصية الانتاج الثقافي-، التاكيد على اهمية العلاقة بين الثقافة والتنمية، سيما بالنسبة للبلدان النامية وتشجيع الاعمال التي تتم على المستوى الوطني والدولي حتى يتم الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه العلاقة، كما اشارت إلى انه من خلال التصديق على هذه الاتفاقية فان البلدان تكون ملزمة باتخاذ اجراءات قانونية من اجل حماية تنوع اشكال التعبير الثقافي وتمكين الصناعات الثقافية الوطنية من وسائل الانتاج والنشر وتوزيع النشاطات والممتلكات والخدمات الثقافية ومنح مساعدات مالية عمومية، للتذكير ان اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) حول حماية وترقية تنوع اشكال التعبير الثقافي قد صدقت عليها 133 دولة ولم تضع الجزائر بعد الادوات الخاصة بتصديقها رغم صدور المرسوم الرئاسي رقم 09-270 المتضمن التصديق على هذه الاتفاقية والمؤرخ في اوت 2009 "التراث الثقافي: ضرورة مراجعة القانون رقم 98-04"، وأعلنت وزيرة الثقافة عن مراجعة القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي لسنة 1998 لضمان مطابقة النص مع "الواقع الميداني" و"التزامات الجزائر الدولية"، واشارت الوزيرة في حديث لواج إلى انه سيتم ادراج "تعديلات" في القانون رقم 98-04 حول حماية التراث الثقافي لاسيما في مجال "تاهيل المهندسين المعماريين" المتخصصين في ترميم الممتلكات الثقافية، واعتبرت الوزيرة انه من الضروري وضع لجنة مكلفة "بمراجعة شروط تاهيل" المهندسين المعماريين و"اقامة شراكات" مع المدارس الكبرى المختصة في التكوين في هذا المجال، وبررت الوزيرة التاخر في مجال انجاز مشاريع اعادة الاعتبار لعدة مواقع على غرار قصبة الجزائر ومدينة قسنطينة القديمة والقصور بالجنوب الجزائري بندرة مكاتب الدراسات المتخصصة وعدد المهندسين المعماريين المعتمدين الذي يعتبر غير "كافي"، وفي مجال حماية الممتلكات الثقافية الحت السيدة لعبيدي على "ضرورة اعداد جرد جديد للممتلكات الثقافية بالجزائر" موضحة ان هذه العملية "جارية"، وقالت الوزيرة انه من الضروري ان تدرج وزارة الثقافة المسؤولة عن حماية التراث "احكاما قانونية متعلقة بالوقاية في مجال علم الآثار"، التي يجب ان ترافق ورشات المنشات الكبرى بغية حماية الاثار الدفينة، كما اعربت السيدة لعبيدي عن ارادة وزارتها في "تحقيق انسجام" في هذا المجال بغية "حماية الممتلكات الثقافية دون تعطيل المشاريع الكبرى".

ل.ع/وكالات

من نفس القسم الثقافي