الثقافي

ملتقى علمي تحتضنه جامعة تلمسان شهر ماي القادم

تحت شعار "تقنين الفقه الإسلامي بين النظرية والواقع"



تحتضن جامعة ابو بكر بلقايد بتلمسان الملتقى العلمي "تقنين الفقه الإسلامي بين النظرية والواقع"  والذي سيتم تنظيمه يومي السادس والسابع من شهر ماي القادم، والمنظم من طرف مخبر أنثروبولوجيا الأديان ومقارنتها بجامعة تلمسان.
وياتي هذا الملتقى حسب الساهرين عليه بهدف بعث أصول الدين ومحاولة تكييف الجانب النظري في الدين وربطه بالواقع العملي، وسيتم بالمناسبة طرح العديد من المحاور منها  "ماهية التقنين وتاريخه"، "مفهوم التقنين الفقهي" ، "خصائص القاعدة القانونية وإمكانية تكييف الحكم الفقهي وفقها" ،" الجذور التاريخية للتقنين،" مصادر القضاء الإسلامي"، "مشروعية التقنين والنظر في إيجابياته ومحاذيره" ،"مدى مشروعية الإلزام وحدوده"، "التقنين وعلاقته بسلطة الحاكم في تحديد المباح ورفع الخلاف"، "مبررات التقنين في العصر الراهن، " محاذير التقنين وإمكانية تلافيها"، "الرافضون للتقنين وحججهم"، "ضوابط التقنين وقواعده وآلياته"، "ضوابط التقنين ومجالاته وحدوده"،"قواعد صياغة المادة القانونية الفقهية" "حدود المذاهب الفقهية المعتمدة في التقنين"، "آليات وضع التقنين وأهلية واضعيه"، "آليات تطبيق الفقه الإسلامي في قضاء الدول العصرية"، "نقد القوانين المستمدة من الشريعة في العالم الإسلامي وتقويمها"، " دراسة وتقويم مواد قوانين الأحوال الشخصية أو غيرها من القوانين" ، " مدى استفادة القوانين الوضعية من أحكام الشريعة الإسلامية"، " دراسة وتقويم مجلة الأحكام العدلية"، " الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون وخدمتها لمشروع التقنين"، " قواعد وأسس وضوابط المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية" ، "تقويم ما قدمته هذه الدراسات للمشروع الإسلامي"، " "كيف يمكن تفعيل نتائج هذه الدراسات في نظام القضاء المعاصر".
وجاء في ديباجة الملتقى إن الفقه الإسلامي بما يحمل من خصائص ومميزات بقي حيا ومتجددا على مر العصور؛ فالتأليف فيه لم يتوقف يوما ما، وإن كان قد ضعف في بعض المراحل، ومسائله وقضاياه في زيادة مستمرة متناسبة مع ما يَجِدُّ في حياة الناس من حوادث وواقعات، وفي العصر الحاضر؛ الذي تغيرت فيه أنماط الحكم عما كانت عليه في عصور الدول الإسلامية وتحاكم الدول والحكومات للقوانين والدساتير الوضعية؛ لم يجد الفقه الإسلامي طريقه ليكون مرجعا في القضاء بين الناس؛ خلا بعض المجالات كالأحوال الشخصية والميراث وغيرها.
وفي سياق محاولات التجديد واستئناف حياة إسلامية ظهرت الدعوة إلى تقنين الفقه الإسلامي، تمهيدا لبعث أحكامه من جديد وتسهيل تطبيقها؛ لأن النظم العصرية أصبحت لا تتقبل الأحكام إلا إذا كانت مصاغة بالصياغة المألوفة لديها، وبإزاء هذه الدعوة وجد من يتحفظ بل ويمنع من تقنين الفقه الإسلامي؛ لأنه يرى في ذلك ذريعة لنزع القدسية عن كثير من الأحكام الشرعية وتسهيل التعديل فيها أو إلغاءها.
ويناقش البعض القضية من زاوية أخرى وهي أن مفهوم التقنين لا يتركز فقط على الصياغة بقدر ما يتركز على الإلزام بالقانون، ومنه فإنه يتوجه على دعاة التقنين سؤال مهم، وهو هل سيعم التقنين المسائل الاجتهادية التي لا إلزام فيها ولا إنكار، أم يقتصر فيها على القواعد الكلية والمسائل الإجماعية؟ وهل وضع القانون على مذهب من المذاهب الفقهية سيقضي على هذا الإشكال؟ وهل يحقق المقصود من السعي إلى تقنين الفقه الإسلامي. فيصل.ش

من نفس القسم الثقافي