الثقافي

حالة الكاتب الجزائري المضطهدة انعكست بشدة على القطاع الأدبي في الجزائر

حسب ما يراه الأديب عمر أزراج

 

عبر الكاتب والشاعر الجزائري عمر أزراج عن حقيقة المشهد الفكري والأدبي في الجزائر بقوله بأنه يتميز الجمود والتعاسة نظرا للوضع الرديء الذي يعيشه الكاتب الجزائري في ظل المأساة البنيوية المعقدة والحقيقية، التي سادت القطاع الادبي منذ سنوات طويلة والتي لا يظهر لها علاج في الأفق حتى يومنا هذا، وذلك من خلال ما يقتضيه القانون الجزائري لحقوق المؤلف الذي يأخذ نسبة 10 بالمائة فقط من ثمن بيع كتابه في حين يستولي الناشر على نسبة 90 بالمائة من الثمن الإجمالي.

ويقول عمر ازراج إن الكاتب الجزائري سواء كان شاعرا أو روائيا أو ناقدا أو مؤلفا مسرحيا أو مفكرا أو مؤرخا ليس له تنظيم محترم وميزانية معتبرة، يقوده مفكرون وأدباء بارزون ومعروفون بقيمتهم الفكرية والإبداعية عبر الوطن، ويجمع تحت سقفه في آن واحد شرائح مواهب وكفاءات المبدعين والمفكرين والباحثين الجادين والحقيقيين في مجالات الثقافة والآداب والفكر وفنون القول الأخرى، كما ان هناك مشكلات كثيرة تسبب هذه المأساة مستعرضا اياها بداية بمشكلة تتصل بالجانب التنظيمي والتي لها دور أساسي في صنع هذا الوضع المزري الذي يتخبط فيه الكاتب الجزائري وتتمثل في تحطيم أركان اتحاد الكتاب الجزائريين من طرف وزراء الثقافة وعلى رأسهم خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية سابقا أمام أنظار الكتاب والأدباء الذين لعبوا منذ استقلال الجزائر إلى أواخر فترة الثمانينات من القرن الماضي دورا محوريا في تأسيسه، مضيفا ازراج بان اتحاد الكتاب الجزائريين قد حُوّل إلى مجرد جمعية ثقافية مجهرية لا حول ولا قوة لها وأسندت مسؤولية تسييرها إلى مجموعة من الكتاب الناشئين الذين كان من المفروض أن يحاطوا أولا وقبل كل شيء بالرعاية والتوجيه، وأن تسخر لهم الإمكانيات المادية والمعنوية كمنح التفرغ، والدورات التكوينية طويلة وقصيرة المدى على أيدي كبار النقاد وأصحاب الخبرة في ميادين الإبداع الأدبي والفكري في الداخل وفي الخارج ليتفرغوا لبناء وصقل مواهبهم من أجل الدخول في مرحلة النضج والابتكار، ولكن لا شيء من هذا قد تحقق إطلاقا إلى يومنا هذا، قائلا بانه وإلى جانب هذه المشكلة الخطيرة فهناك أيضا مشكل آخر شديد الخطورة ويتمثل في قانون حقوق المؤلف الاستبدادي الذي تسلطه وزارة الثقافة على الكتاب والمؤلفين في الجزائر، وهو مشكل قد لعب ولا يزال يلعب دورا هداما في تجريد الكتَاب والمؤلفين من حقوقهم الشرعية –حسبه- مما يجعلهم لقمة سائغة بين أنياب الناشرين الخواص الجشعين حيث انه وفقا للقانون الجزائري فإن مؤلف أي كتاب يأخذ نسبة 10 بالمائة فقط من ثمن بيع كتابه في حين يستولي الناشر على نسبة 90 بالمائة من الثمن الإجمالي، علما أن عدد النسخ التي يرخص هذا القانون بطبعها ضئيلة جدا وهي تتراوح بين 1000 نسخة و2000 نسخة في بلد تعداد سكانه 40 مليون نسمة وعدد طلاب المدارس والإكماليات والثانويات والجامعات فيه سنويا لا يقل أبدا عن 9 ملايين طالب وطالبة كما تؤكد الإحصائيات للرسمية الدولة.

ليلى عمران

من نفس القسم الثقافي