الثقافي

مشروع قانون الكتاب ينتظر المناقشة خلال الدورة الربيعية للبرلمان

كان قد أثار موجة من الانتقادات

 

صرحت رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني سويقي طلحة هدى أولف أمس أن مشروع قانون أنشطة وسوق الكتاب"في الانتظار للمناقشة خلال الأسبوع الثاني للدورة الربيعية". وعادة ما تنطلق الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه بداية شهر مارس واعتبرت سويقي أن مشروع القانون الذي كان مبرمجا خلال الدورة الخريفية التي اختتمت الأحد لم يناقش بسبب انشغال البرلمان في الدورة الخريفية بقانون السمعي البصري الذي أخذ ثلاثة أشهر من البرلمان. وعن العمل الذي تم إنجازه بصدد المشروع أكدت سويقي أنها وضعت رزنامة عمل مع الخبراء من ناشرين وكتاب وإطارات وزارة الثقافة. وعن مضمون المشروع الذي يعد قالت رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة إن اللجنة "قامت بدراسة شاملة دون أن نلجأ إلى انتقاد نقاطه". يذكر أن مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب تمت المصادقة عليه في سبتمبر 2013 من قبل مجلس الوزراء حيث يسعى الى ضبط آليات السوق وكذا جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة الكتاب. وينص المشروع على "إدراج ثلاث ركائز رئيسية لضبط سوق الكتاب ذات الصلة بتوحيد سعر الكتاب وباستقرار الطلب العمومي الصادر من داخل البلاد على مستوى الولايات نفسها وبعلامة الجودة". وبالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالكتاب الرقمي يحتوي القانون على ابواب خاصة باستيراد الكتاب الديني والكتب المستوردة من قبل الهيئات الأجنبية. كما حدد المشروع أحكاما جزائية في شكل عقوبات حيث يعاقب بغرامة مالية مهنيي الكتاب المخالفين لمادته التي تنص على "احترام الدستور وقوانين الجمهورية والإسلام والديانات الأخرى وكذا السيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام وكذا كرامة الانسان والحريات الفردية والجماعية".

ف.ش/ واج


من نفس القسم الثقافي