الثقافي

"الرائد" تنشر أهم بنود مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الجديد

إخضاع الكتب المستوردة للدراسة والموافقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية

 

• أحكام جزائية ضدّ ناشري ومسوقي الكتب التي تمجد الاستعمار، الإرهاب، الجريمة والعنصرية

فرض، مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وسيوضع صبيحة اليوم على مستوى مكتب البرلمان، للإثراء والمناقشة والمصادقة من قبل نواب الغرفتين بعد أسابيع من الآن، إجراءات صارمة من شأنها أن ترتب بيت الناشر الجزائري من جهة وسوق الكتاب من جهة ثانية، حيث نصت المواد التي جاء بها نص المشروع على عدد من الإجراءات التي تحدّ من التسيب الذي يعيشه قطاع وزيرة الثقافة خليدة تومي منذ سنوات، حيث سحبت الدولة من خلال هذا المشروع سلطة احتكار دراسة الكتب التي تقدم كهبات من قبل ممثليات الدبلوماسية المعتمدة والمنظمات الدولية الناشطة في مجال الكتاب من وزارة الثقافة ومنحت لوزارة الشؤون الخارجية سلطة للاطلاع على كل الكتب التي تأتي من الضفة الأخرى.

وتشير وثائق تحوز"الرائد" على نسخ عنها، إلى أن مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب في الجزائر، سيخضع كل الكتب التي تستوردها الهيئات الأجنبية، سواء كانت ممثليات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج أو المراكز الثقافية الأجنبية أو والمنظمات الدولية، لموافقة مسبقة من وزارة الثقافة، بعد أن تخضع ذات الكتب إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية حيث تودع الطلبات على مستوى مصالح الوزارة المعنية، بينما ستتولى مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منح ترخيص بنشر المصحف الشريف وكذا طبعه وتسويقه على جميع الدعائم، أما فيما يتعلق بتسويق الكتب وطبعها فقد أقرت مواد هذا المشروع على بنود صارمة من شأنها أن تحدّ من ظاهرة غياب الرقابة على المصنفات الأدبية في الجزائر والتي ظلت لسنوات عديدة تطبع كتبا بعيدة عن أعين الرقابة حيث نصت المادة 9 من هذا المشروع، على أنّ تسلط أحكام جزائية صارمة ضدّ كل من يمارس النشاط المتعلق بطبع وتسويق الكتاب في الجزائر والتي يثبت أنه يتطرق إلى قضايا لا تحترم الدستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام من تمجيد للاستعمار أو التطرق للإرهاب أو الجريمة أو العنصرية في المجتمع الجزائري إلى عقاب صارم وفق هذا المشروع.

هذا وسيعمل هذا المشروع، على تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي مبني على منح أفق أوسع للمكتبات الموزعة عبر كامل التراب الوطني، بما يسمح لتطوير صناعة ومهنة الكتاب في الجزائر وكذا مضاعفة الإنتاج الوطني وتحسينه بعد سنوات عديدة عملت الدولة من خلال مشروع رئيس الجمهورية السنوي الخاص بقطاع الكتاب، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الثقافية والتربوية للمواطن، على فرض النسبة الأدنى للرسم على القيمة المضافة المحددة بـ 7 بالمائة بدل 17 بالمائة على الكتب الإلكترونية، وذلك في خطوة لتقليص استيراد الكتب الورقية وتخفيف تكاليف استعمال الكتب الالكترونية على المؤسسات التربوية والتعليمية والعلمية، حسب ما أشار إليه قانون المالية لسنة 2014، وسيشرع في تطبيقه بدءا من جانفي 2014، كما ستسمح بنود هذا القانون بتوفير فرص أكبر أمام المستثمرين الشباب من خريجي الجامعات من الحصول على دعم لفتح مكتبات تهتم ببيع الكتب، خاصة وأن المشروع سيسمح بالرفع من عملية سحب العناوين من 200 نسخة إلى 10 آلاف نسخة، ما سينتج عنه انخفاض في أسعار هذه الكتب المدعمة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى تولي الوزارة الوصية مهمة توزيع الكتاب في الجزائر وهو المطلب الذي طالما طالب مهنيو القطاع بضرورة إقراره، لكن التأخر في إقرار هذا المشروع أجهض فكرة النهوض بهذا القطاع منذ سنوات التهم فيها الكتاب في الجزائر ميزانية ضخمة منذ سنة 2007 وهي السنة التي عرفت فيها الساحة الوطنية انفتاحا على سوق الكتاب نظرا لإقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أهمية كبيرة للكتاب.

هذا ولم يتناول هذا المشروع مطالب عديدة سبق وأن رفعت للوزارة الوصية من أجل ترتيب بيت الناشر الجزائري الذي تشير تقارير إلى أن هناك لوبيا يتحكم في توزيع هذه المشاريع بتواطؤ من مسؤولين نافذين في وزارة الثقافة بسبب غياب دفتر شروط واضح يتم من خلال إنشاء دور النشر في الجزائر.

ق. ث

من نفس القسم الثقافي