الثقافي

خليدة تومي تؤكد سعي الوزارة لاسترجاع قاعات السينما

أثناء نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة



طالبت وزير الثقافة خليدة تومي باسترجاع دائرتها الوزارية لكل قاعات السينما ومراكز العرض ودور المسرح المختلفة، معلنة عن معركة نضالية داخل الحكومة وخارجها من أجل استرجاع هذه المرافق التي تقع حاليا تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

قالت وزيرة الثقافة خليدة تومي في حديثها صباح أمس على أمواج القناة الوطنية الإذاعية الثالثة، أنه من غير المعقول أن توضع مختلف قاعات السينما ودور المسرح والمرافق الثقافية المختلفة تحت وصاية رؤساء البلديات ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، معتبرة هذه الهياكل ملكا للدولة الجزائرية وينبغي استرجاعها من طرف الوزارة الوصية. وأضافت الوزيرة تومي لدى استضافتها ضمن برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الجزائرية الثالثة، أن الجزائر ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا، بإقدامها على إلغاء وزارة الثقافة سنة 1990، ما فتح المجال واسعا أمام التطرف الديني، وتأثير ذلك على الفعل الثقافي في البلاد، متسائلة عن إمكانية بناء دولة بدون ثقافة. وأعلنت تومي معركتها ضد الوزير ولد قابلية من أجل استرجاع قطاعها لكل المرافق الثقافية، قائلة "سنواصل المعركة، كوزيرة وجزائرية من أجل إعطاء الثقافة بعدها الحقيقي، وتمكين القطاع من استرجاع كل الممتلكات التابعة له". للإشارة تبقى مختلق القاعات السينمائية والمسرحية مغلوقة منذ سنوات وتشهد العديد من التجاوزات كما اعتبرها البعض ملكية خاصة، وأصبحت تمارس فيها شتى الأعمال المنافية للأخلاق، ضاربة بذلك الأخلاق والرسالة، التي وجدت القاعات من أجلها. ودخلت وزارة الثقافة في صراع مع وزارة الداخلية من أجل استرجاع القاعات وإعادة بعث النشاطات فيها، لأن إغلاقها ساهم في الركود الثقافي الذي تشهده البلاد، إضافة إلى الاحتكار، الذي تشهده بعض المسارح الجهوية المغلوقة والمحسوبة على أشخاص نافذين بالوزارة الوصية، وممثلين مسرحيين معروفين، والتي قالت الوزيرة بأنها ستعمل للقضاء على الاحتكار الذي يعيشه المشهد الثقافي في الجزائر.

 

من نفس القسم الثقافي