الثقافي

اتفاقية 27 ديسمبر 1968 تقليل من أهمية الهجرة الجزائرية أم تعزيز للوضع؟؟

في الملتقى حول الهجرة الجزائرية

 

شكلت الاتفاقية الفرنسية-الجزائرية المبرمة بتاريخ 27 ديسمبر 1968 المسيرة لدخول وإقامة الرعايا الجزائريين بفرنسا موضوع ملتقى نظم بباريس وذلك بمبادرة من اللجنة القانونية الدولية "باريس-الجزائر"، والتي شرعت في العمل في أفريل الفارط بالعاصمة الفرنسية. ولدى تطرقهم إلى هذا الموضوع أكد عبد الرزاق بوجلطي محامي أن هذه الإتفاقية "لا يمكن أن تشكل محل تأويل خاطئ من قبل إدارة مكلفة بتطبيقها في حين أنها تسعى إلى تجريدها من محتواها". من جهته ركز رئيس اللجنة الدولية باريس-الجزائر الأستاذ شمس الدين حفيز على "الغاية" المرجوة من هذه الإتفاقية، متسائلا فيما إذا الأمر يتعلق بمحاولة التقليل من أهمية الهجرة الجزائرية لصالح مهاجرين أجانب مقيمين بفرنسا أو أن الأمر يتمثل عكس ذلك في محاولة تعزيز الوضع المتميز للرعايا الجزائريين. وأكدت من جانبها مسؤولة بوزارة الداخلية الفرنسية نادية ماروت أنه يتم على مستوى مكتبها الرد على الطلبات التي تقدمها البلديات حتى يكون هناك "انسجام" في القرارات القائمة على التطبيق الصارم لهذا الاتفاق الثنائي. وأوضحت مسؤولة بمديرية الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية أن إدارتها لا يمكنها أن تقبل تأويلا منفردا، للإتفاق من قبل بلدية ما مشيرة إلى أن الهدف من الجانب الفرنسي هو ضمان وضع خاص للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا. تهدف اللجنة القانونية الدولية باريس-الجزائر إلى التقريب بين نقابتي محاميي العاصمتين وتبادل الآراء والخبرات في المجال القانوني. تعد هذه لجنة "باريس-الجزائر" الــ18 من نوعها بنقابة باريس، التي تتوفر أيضا على لجان موضوعاتية تتكفل بدراسة مختلف تخصصات القانون. كما تعد الأولى من نوعها بين بلد مغاربي ونقابة محامي العاصمة الفرنسية التي تتوفر على لجنة مغاربية تضم محامين لديهم "تقارب وعلاقات نفوذ" مع زملاء من بلدان من المغرب العربي وهي المغرب والجزائر وتونس. للتذكير هناك أربع نقابات جزائرية للمحامين (الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وتلمسان) تربطهم منذ سنوات علاقة توأمة مع هيئات مماثلة في فرنسا منها نقابة محامي باريس التي تربطها علاقات بنقابة الجزائر العاصمة وكذا مرسيليا ومونبوليي. 

ف. ش

من نفس القسم الثقافي