الثقافي
خليدة تومي تتسبب في خسارة الخزينة العمومية بـأزيد من 24 مليار سنتيم
فيما اتهمها الوكلاء التجاريون بتحويلها رياض الفتح إلى مقبرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2012
اتهمت تنسيقية الوكلاء التجاريين لرياض الفتح وزيرة الثقافة خليدة تومي لتحويلها رياض الفتح إلى مقبرة ووكر فساد، حيث حمّلتها مسؤولية تدهور هذا المكسب التاريخي والسياحي والتجاري الذي أصبح عند الجزائريين كنقطة سوداء بعدما كان يزوره رؤساء العالم والسياح من كل جهة.
وطالبت التنسيقية ممثلة في رئيسها حريتي إسماعيل خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين بتدخل الوزير الأول أحمد سلال لوضع حد للتدهور الذي آل إليه رياض الفتح، ولإعادة الاعتبار للتجار الذين ناضلوا مدة 20 سنة ليبقى هذا الصرح قائما.
وقد تسبب القرار الذي أصدرته وزارة الثقافة فيما يخص تجميد قرار التنازل للمحلات التجارية برياض الفتح في خسارة لخزينة الدولة بأزيد من 24 مليار سنتيم كفائدة بعد كل كراء أو بيع للمحلات المتواجدة بالمكان.
وطالب أمس المسؤول عن تنسيقية الوكلاء التجاريين للمركز التجاري بديوان رياض الفتح خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بتفعيل قرار حق التنازل الذي أصدرته الوزارة الثقافية في حق الوكلاء التجاريين الذين تحصلوا على محلات تجارية بصيغة البيع بالتنازل وفقا للشروط القانونية والمالية التي اشترطتها مديرية ديوان رياض الفتح والذي يفرض على كل من يتنازل بدفع حقوق الدخل والتي قيمتها 24 شهرا من قيمة الإيجار الشهري.
وفي هذا الصدد أكد منسق الوكلاء التجاريين ان حزينة دولة حرمت من أزيد من 24 مليار سنتيم منذ تجميد القرار الذي أبقى على العديد من المحلات مغلقة دون استغلالها، وهو ما جعل رياض الفتح أشبه بمقبرة لا يأتيه الزوار الا في يوم الجمعة.
كما ناشد الوكلاء على لسان المنسق رئيس الحكومة عبد المالك سلال لاستقبالهم من اجل وضع حد للأوضاع المزرية التي يشهدها هذا المكسب الثقافي التجاري، كما طالب ذات المتحدث من الوزارة الوصية فتح باب الحوار من اجل مناقشة القرار والسعي إلى إيجاد حلول ترضي الطرفين والعمل على خدمة المصلحة العامة.
وأكد إسماعيل حريتي أنه لابد على الوزارة من إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يربط العلاقة بين الإدارة والتاجر وكذا النظر في دفتر الشروط والذي اعتبره التجار دفتر عقوبات بالنسبة لهم والذي حرمهم من ممارسة حقوقهم والعمل على تنشيط التجارة داخل هذا المعلم التاريخي.
وحمّل حريتي مسؤولية العجز والركود الذي يشهده رياض الفتح سواء من حيث التجارة أو السياحة إلى وزيرة الثقافة ردا على تصريحاتها أمام البرلمان والتي حملت بدورها المسؤولية للتجار فيما يخص تدهور الأوضاع.
وأشار المتحدث إلى المخالفة التي ترتكبها الإدارة على مستوى رياض الفتح، وهي إرسال طلبات التسديد بالإعذار إلى المنازل والتي يجب أن ترسل إلى عناوين المحلات، وهو ما اعتبره حريتي مخالفة للقانون ونوعا من أنواع الضغط للتنازل عن المطالب القانونية التي أرادوها من اجل تسوية وضعيتهم.
نوال. س
