الثقافي

الارتقاء بالمحتوى والمضامين الفنية للسّينما الجزائرية أولوية

لجنة الدعم العمومي للسينما تؤكد في أول اجتماع لها بعد تنصيبها

أكد أعضاء لجنة الدعم العمومي للسينما الحكومية التي يرأسها المخرج عمار تريبش سعيهم على العمل على الارتقاء بالمحتوى والمضامين الفنية للسينما الجزائرية، وتأخذ هذه المسألة الأولوية في القطاع الثقافي لدى الحكومة وفق ما تصرح به في كل مرة وزيرة الثقافة والفنون.

وأشار بيان لوزارة الثقافة أن لجنة الدعم العمومي للسينما، عَقدت أمس أول بمقر وزارة الثقافة والفنون بأعلى هضبة العناصر بالجزائر العاصمة أول اجتماع لها بعد تنصيبها الرسمي من طرف وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي في 18 جانفي الماضي، وهذا برئاسة مخرجها.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، الذي كان حضورياً وعبر تقنية التحاضر عن بعد، عدّة محاور أهمها مناقشة والمصادقة على النظام الداخلي للجنة وضبط رزنامة الإجتماعات والبدء في صياغة ميثاق أخلاقيات المهنة، كما شهد تسجيل إقتراحات وتوصيات صاغها أعضاء اللّجنة بغية النظر في إمكانية تجسيدها على مراحل قريبة ومتوسطة المدى للإرتقاء بالمحتوى والمضامين الفنية للسّينما الجزائرية.

  •       مخرجون ومنتجون سينمائيون يشيدون بتوجيهات رئيس الجمهورية

على صعيد آخر أشاد مخرجون ومنتجون ومهنيون في الحقل السينمائي بتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الرامية الى اثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية من خلال إشراك الفاعلين في القطاع, معربين عن "استعدادهم للمشاركة في هذه الورشة".

في هذا الصدد, نوه المخرج و المنتج السينمائي والتلفزيوني, بلقاسم حجاج, بالقرار المتعلق "باشراك الفاعلين و المهنيين في القطاع, و تحديد آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية"، واكد مخرج افلام "فاطمة نسومر" و "ماشاهو", و مؤسس اول استوديو جزائري لما بعد الانتاج, على اهمية ان يحظى كل نص قانوني بالمناقشة مع اصحاب المهنة و المحترفين الذين يعرفون الميدان جيدا.

من جانبه، أشار المخرج والمنتج, لطفي بوشوشي, نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية على ضرورة "استشارة المهنيين في القطاع المخولين وحدهم لإجراء تقييم موضوعي و موثوق خلال كل عملية تصوير"، وأشاد مخرج فيلم "البئر" بتعليمة رئيس الجمهورية, مشيرا الى انه من "الضروري العمل في هذا الاتجاه", و "بضرورة إعادة مراجعة كل جوانب قطاع السينما سيما فيما يخص الاستغلال".

اما المخرج علي عيساوي, فقد ذكر بالتجربة السينمائية الجزائرية التي رافقتها سياسة ثقافية بين سنوات 1960 و 1980, مؤكدا ان "السينما والثقافة هما بمثابة محركين لكل تنمية اجتماعية و اقتصادية لأي بلد", و انه "من الضروري "اجراء حصيلة للمؤسسات السينمائية".

وبخصوص استشارة المهنيين, فقد حيا المخرج علي عيساوي, المبادرة معتبرا ان الممارسين, هم وحدهم المخولين "بتحديد احتياجات الصناعة السينمائية"، كما دعا  مخرج "البوغي" الى توفير "تأطير من الدولة بهدف تطوير السينما سيما في مجال التكوين", معبرا عن ثقته ب"هذه الارادة السياسية الواضحة التي عبر عنها القاضي الأول للبلاد".

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد قرر خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الاثنين المنصرم, تأجيل مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإثرائه, مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات أولها "عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين و مهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه"، وأسدى أيضا توجيهات "بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية".

كما اعطى رئيس الجمهورية توجيهات من اجل "ضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية" مع "ضرورة مراعاة مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال"، وشدد في ذات السياق على "أن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع".

تجدر الإشارة, الى ان اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية قد تم تنصيبها في شهر اكتوبر 2021.

من نفس القسم الثقافي