الثقافي
مشروع قانون الفنان "سيكون جاهزا عام 2023"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2022
مشروع قانون الفنان، الذي تجري حوله مشاورات مع المختصين في المجال "سيكون جاهزا في عام 2023"حسبما أعلنت عنه، أمس الأول، بالبويرة، نوارة إيدامي، عضو في المجلس الوطني للفنون والآداب.
وأكدت إيدامي، على هامش اجتماع مع فناني ولاية البويرة، أن مشروع قانون الفنان"سيكون جاهزا عام 2023"، وأن المشاورات متواصلة مع المعنيين من أجل جمع اقتراحاتهم.
وأضافت مصممة الرقصات الإيقاعية و أستاذة مساعدة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، "نحن نتشاور مع الفنانين عبر مختلف أنحاء الوطن لرصد مقترحاتهم و سماع وجهات نظرهم من أجل إثراء مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الفنان في الجزائر".
كما أكدت المتحدثة، التي حضرت الاجتماع ممثلة لوزارة الثقافة والفنون، إرادة هذه الوزارة في العمل على إثراء مشروع قانون الفنان لإيجاد حلول للمشاكل المهنية و الاجتماعية التي يعاني منها الفنان في الجزائر، و ذلك لتحسين ظروف عمل هذه الشريحة.
و حسب ذات المصدر، فإن العمل حول المشروع يتطرق إلى عدة نقاط، من أهمها ما يتعلق بحق الفنان في الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذلك حماية أعماله، و أوضحت أن "عدة لجان، تمثل التخصصات الفنية المختلفة تعمل من أجل جمع مقترحات الفنانين في جميع أنحاء البلاد بهدف إثراء مشروع القانون الذي سيصدر في عام 2023".
للإشارة، عبر العديد من الفنانين أمس الأول، خلال اللقاء التشاوري الذي نظم بدار الثقافة علي زعموم بحضور مسؤول الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، بشير يحياتن عن انشغالاتهم.
و شارك في الاجتماع العشرات من الفنانين من كتاب وشعراء ومسرحيين وفنانين تشكيليين، حيث ألح العديد منهم على ضرورة تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية من خلال سن قانون يكرس حقهم في التقاعد والدعم بهدف تعزيز النشاط الثقافي على المستوى المحلي والوطني.
و في هذا الصدد قال المغني أحسن بودة من تغزوت إن "الفنان عانى لسنوات عديدة من التهميش، و حان الوقت اليوم للمسؤولين عن القطاع للتكفل بانشغالاتهم، مشيرا إلى أن العديد من الفنانين الشباب يعملون بدون دخل ".
من جهته، أكد المستشار الثقافي بمديرية الثقافة، رزوق عبد النور على ضرورة اتخاذ تدابير تمكن الفنان من تطوير نشاطه، حسب تخصصه و كذا تنظيم أنشطة ثقافية دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة .
كما طالب، ذات المحدث، بتشجيع الاقتصاد ثقافي و دعم الشباب الفنانين لتجسيد مشاريعهم الثقافية الخاصة و التي ستمكنهم من تنظيم أحداث ثقافية على المستوى المحلي والوطني ".
للإشارة يعتبر المجلس الوطني للفنون و الآداب، الذي يتشكل من 13 عضو من فنانين و أدباء، هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2011 بمرسوم تنفيذي و وضع تحت وصاية وزارة الثقافة.