رياضة
قضيتان أمام محكمة الشراقة يوم 21 سبتمبر القادم
مكافحة الفساد الرياضي:
- بقلم عزيز طواهر
- نشر في 24 جولية 2022
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة (مجلس قضاء تيبازة) قضيتي فساد رياضي من اجل المحاكمة أمام غرفة الجنح يوم 21 سبتمبر القادم, منها قضية تخص شركة مولودية الجزائر, حسب ما ذكره بيان أصدره يوم الخميس الفارط وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة.
وذكر البيان انه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية و في اطار مكافحة الفساد الرياضي, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام عن القضايا المطروحة امامها بهذا الخصوص و التي تمت احالتها على غرفة الجنح بذات المحكمة من اجل المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر القادم, منها واحدة تم تأجيلها".
ويتعلق الامر بقضية تتعلق بفساد رياضي ب"الشركة الرياضية مولودية الجزائر ذات أسهم العميد مولودية الجزائر", حيث أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة ايضا بإحالة القضية على غرفة الجنح بناء على قرار غرفة الاتهام من اجل اجراء المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر 2022, كما جاء في البيان.
وحسب نفس المصدر, تورط في هذه القضية خمسة أشخاص, "غ.ع" المدير العام السابق للشركة الرياضية ذات اسهم العميد مولودية الجزائر و "ح.م" محافظ حسابات بشركة مولودية الجزائر و "ح.ب.م.ر" اطار سامي بشركة سوناطراك و رئيس سابق لمجلس إدارة شركة مولودية الجزائر و "ع. ي" رئيس دائرة المالية بشركة مولودية الجزائر) و "ف.ش.ع.و", رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر.
وتوصلت تحقيقات فرقة اقتصادية و مالية تابعة للشرطة القضائية الى وجود تلاعبات بالمال العام, ويتابع المتهمون بموجب طلب افتتاحي امام قاضي التحقيق بجنحة "تبديد أموال عمومية للمتهم (ح.ب.م.ر) و جنح "تبديد أموال عمومية" و "استعمال اختام صحيحة عن طريق الغش" و"تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا" لمتهمين إثنين (ع.ي) و (ف.ش.ع.و).
كما يتابع المتهم (غ.ع) بجنحة "المشاركة في تبديد أموال عمومية" فيما وجهت للمتهم (ح.م) جنحة "تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا و المشاركة في تبديد أموال عمومية", حسب البيان.
أما القضية الثانية, فجاءت بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الشباب و الرياضة, و يتابع فيها "ل.ح" رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, قضائيا, بموجب طلب افتتاحي عن جنح "التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و "اختلاس أموال عمومية" و "إساءة استغلال الوظيفة", و ذلك طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات و كذا المادتين 20 و 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته, إستنادا للبيان.وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بخصوص هذه القضية باحالة المتهم أمام غرفة الجنح من اجل المحاكمة التي تأجلت ليوم 21 سبتمبر القادر, حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
