محلي
شكيب خليل يرحب بمشروع قانون المحروقات الجديد
نفى المشاركة في صياغته بأي شكل من الأشكال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أكتوبر 2019
رحب وزير الطاقة السابق شكيب خليل بمضمون قانون المحروقات الجديد، واصفا اياه بالتنافسي والذي يحظ مصالح الدولة الجزائرية متمنيا نجاح التشريع الجديد في جذب وتطوير احتياطات الجزائر من المحروقات.
قال شكيب خليل في تسجيل فيديو، أن القانون الجديد ادخل مرونة أكبر في جلب المستثمر الأجنبي كشريك بنسبة 49 بالمائة مع سوناطراك، وفق 3 أنواع من العقود المعروضة على الشريك الأجنبي، ويتعلق الأمر بعقود تقاسم الإنتاج أو المشاركة أو المخاطرة.
كما اعتبر أن النظام الجبائي المعروض بتحفيزاته هو تنافسي مع الأنظمة الجبائية الموجودة في الدول المنتجة المتنافسة الأخرى ويحرص على مصالح الدولة الجزائرية عن طريق الضرائب التي تأخذ بعين الاعتبار تراكم المداخيل ومصاريف الشركات، وأبرز يقول: "إذا نجح القانون في التوصل إلى أكبر مستوى ممكن للاستثمار في الجزائر"، فسيكون له الأثر الايجابي لزيادة احتياطي الجزائر من النفط والغاز على المديين المتوسط والبعيد وزيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة ويسمح بخلق مناصب شغل كثيرة ويطور مناطق أخرى في الجنوب.
ونفى شكيب خليل، المشاركة في تطوير هذا القانون أو كتابته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تقديم تنازلات للشركات الأجنبية كشركاء لسوناطراك، وقال بأن تلك الشركات يمكن أن تتعرض لمخاطر أثناء عمليات الاستكشاف تتمثل في عدم جدوى أشغال الحفر، وهو ما وقع في الكثير من العمليات، ولن تحصل على أي تعويض.
واعتبر شكيب خليل "أن الثورة الباطنية لا تعتبر ثورة إذا لم تكتشف ولم تستغل"، مضيفا بأن كل هذا الجهد يتطلب أموالا باهضه وخبرة وتجربة وتكنولوجيا، وأضاف القانون أبقى على الهيئات المكلفة بضبط القطاع التابعتين للدولة ووظيفتها متابعة ومحاسبة ومراقبة كل الشركات للتأكد من صحة تطبيق القانون، والعمليات الميدانية من الناحية الفنية وسلامتها والحفاظ على البيئة.
وفي رده على المخاوف التي أثيرت بشأن إمكانية تنازل الدولة عن الثورات الباطنية، قال شكيب خليل أن "الدولة تبقى مالكة للمحروقات المتواجدة في باطن الأرض أو خارجها، كما كان الأمر في القوانين السابقة".
آدم شعبان
