محلي
"ريفاد 2019 "تستقطب المهتمين بمجال الرسكلة والاستثمار فيها
في اختتام الطبعة الـ 4 للصالون الدولي لإعادة تدوير وتثمين النفايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2019
استقطبت الطبعة الرابعة للصالون الدولي لإعادة تدوير و تثمين النفايات والذي اختتمت فعالياته نهاية الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة المئات من المتعاملين في هذا المجال فضلا عن الشباب حاملي المشاريع للتعرف على الفرص والتسهيلات المتاحة لإطلاق استثماراتهم في مجال الاقتصاد الأخضر.
كما شكل هذا الصالون فرصة للطلبة الجامعيين الذين قدموا من مختلف مناطق الوطن للتعرف على مختلف التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال استرجاع النفايات و ما توصلت إليه بعض الدول المشاركة في مجال التكنولوجيات و الحلول المعتمدة في مجال الرسكلة و التثمين.
كما كانت أجنحة الصالون على مدار أربعة أيام فرصة لهؤلاء الشباب للاطلاع على الفرص و التسهيلات المتاحة من اجل انجاز مشاريعهم الخاصة مستقبلا.
و حسب توضيحات رئيسة دائرة الإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للنفايات السيدة سارة تازروت فان هذه الطبعة شهدت توافد العديد من الطلبة الجامعيين للاكتشاف عن قرب ما يوفره مجال تثمين النفايات من فرص الاستثمار.
وتابعت تقول أن "التسهيلات متوفرة في هذا المجال سواء من الجانب التمويلي أو التقني" ، مشيرة أن الوكالة تقدم معطيات دقيقة للراغبين في ولوج هذا النشاط و توجيههم .
و اعتبرت أن الإقبال الكثيف خاصة من طرف الشباب للاستثمار في مجال رسكلة وتثمين النفايات يفسر اساسا بالتحفيزات و التسهيلات التي اقرتها الحكومة للمؤسسات و المقاولات الشبانية.
و ذكرت بان الوكالة الوطنية للنفايات قامت في 2015 بإنشاء "بورصة النفايات" و هي عبارة عن رابط الكتروني يسهل الاتصال بين الصناعيين (أصحاب النفايات) و مسترجعي النفايات بغية تفعيل سوق نشيط لتثمين النفايات.
يذكر أن كمية النفايات التي تنتجها الجزائر سنويا بلغت 34 مليون طن بحيث أن نسبة ضئيلة منها تتراوح ما بين 7 و 10 بالمائة فقط يتم اعادة رسكلتها و تثمينها، كما تمثل كمية النفايات غير المسترجعة حاليا قيمة تجارية قدرها 40 مليار دج و تمكن من استحداث 100 ألف منصب شغل منها 40 ألف منصب شغل مباشر.
و لهذا الغرض تشدد وزارة البيئة و الطاقات المتجددة على ضرورة فتح أبواب الاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري لتشجيع أكبر عدد من المقاولين خوض غمار هذا المجال الصديق للبيئة و ذي قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.
القسم المحلي
