محلي

الدعوة إلى مقاربة متعددة الاختصاصات للتصدي للظاهرة

العقاب الجسدي ضد الاطفال:

دعت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية أمس أول بالجزائر العاصمة, الىاعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات للتصدي بشكل "فعال" لظاهرة العقاب الجسدي الممارس على الاطفال.

قالت الدالية لدى إشرافها على تنصيب فوج عمل لدراسة الظاهرة تحت شعار "من أجل التحسيس بمخاطر واثار العقاب الجسدي الممارس على الاطفال في كل الاوساط", بأن التصدي "بشكل فعال" لها, يوجب, "اعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات تشمل الجوانب القانونية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسرة ولمحيطها", معبرة بالمناسبة عن "ثقتها" في قدرات اعضاء الفوج للخروج بتوصيات ومقترحات عملية تمكن من فهم اسباب وابعاد هذا الفعل المنتشر في كل المجتمعات وبدرجات "متفاوتة".

واوضحت الوزيرة في هذا السياق ان مخرجات هذا اللقاء ستكون "دعما نوعيا للمخطط الوطني لحماية الطفل وتفتحه الذي يرمي الى ضمان النماء والرفاه لأطفال الجزائر في وسط اسري سليم وبيئة اجتماعية صحية عن طريق تقديم التوجيهات الضرورية للحد من هذه الظاهرة وتحجيمها والى التوعية بالمخاطر الناجمة عنها والاثار المترتبة عليها".

كما ابرزت  حرص الدولة "على حماية الاسرة بكل مكوناتها من خلال سن وتحيين ترسانة قانونية رائدة تجسدت في وضع استراتيجيات واليات تضمن الحماية والرعاية وتمنع العقاب البدني وكل اشكال العنف المعنوي والاساءة".

"ورغم الجهود الهادفة الى عزل الظاهرة والقضاء عليها--تضيف الدالية-- الا اننا ما زلنا وللأسف الشديد, نسجل وجود حالات للعقاب الجسدي الممارس ضد الاطفال مما يستدعي منا وبصفة استعجالية تحريك ادوات الانذار داخل المؤسسات الرسمية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لاستهداف الحالات ودراستها والتكفل بها والتخفيف من معاناتها ومنع انتشارها وتفاقمها".

وبخصوص ما اذا كانت الوزارة تتوفر على ارقام واحصائيات ذات الصلة بظاهرة العقاب الجسدي الممارس على الاطفال, اكدت ذات المسؤولة بان هذا الامر "لا يمكن القيام به لان الظاهرة عادة ما تمارس في وسط مغلق وبعيدا عن الانظار", الا انها لفتت بالمقابل الى انه حتى ولو مورس العنف على طفل واحد فانه علينا العمل بشتى الطرق والوسائل على القضاء على الظاهرة والتجند من اجل محاصرتها حتى لا تتحول الى وسيلة طبيعية وسلوك مقبول يلجأ اليه عند الاخفاق في التواصل مع الطفل".

وابدت الدالية أسفها لتطور هذه الافعال والممارسات "غير السوية" ضد الاطفال والتي غالبا ما تتعقد في اوساط مغلقة الاطلاع عليها في الآجال التي تسمح بمنعها او معالجة اثارها.

كما ذكرت ايضا بان قطاعها اطلق السنة الفارطة جائزة وطنية لأفضل ابداع رقمي موجه للأطفال بغرض التحسيس بخطر العقاب الجسدي الممارس على الاطفال الذي طال بصفة خاصة العالم الافتراضي, مشيرة الى أن الظاهرة "تنال اليوم كل الاهتمام على المستويين الوطني والدولي وهي موضوع شجب واستنكار لدى كل  المجتمعات من كل المنطلقات القانونية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية".

ولم تفوت الوزيرة فرصة اللقاء لتذكر بان مشروع قطاعها الرامي الى انشاء برلمان الطفل الجزائري سيرى النور العام المقبل والذي سيكون لا محالة منبرا لكل أطفال الجزائر للتعبير عن آرائهم وامالهم وترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة والمشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي", مؤكدة بان هذا البرلمان "سيساهم ايضا في وضع ورسم السياسات ذات الصلة بقضايا الطفل والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل والانسان.

وحيا ممثل مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر, مارك لوسي من جهته مسعى السلطات الجزائرية الرامي الى دراسة الظاهرة ومحاولة محاصرتها والتصدي لها , معترا انه "من الضروري الاستمرار في تجنيد كل الاولياء والاطراف المعنية في المجتمع بضرورة العمل على عدم استعمال العقاب الجسدي واللجوء الى ما اسماه بالانضباط البديل".

هذا وقد تميزت اشغال هذا اللقاء بتقديم مداخلات لعدد من المختصين النفسانيين والأساتذة في علم الاجتماع تمحورت حول تعريف العقاب الجسدي واثاره النفسية والجسدية والتزامات الجزائر لمكافحة الظاهرة ودور الاخطار كآلية للحد من ظاهرة العقاب الجسدي المسلط على الاطفال في كل الاوساط.

القسم المحلي

من نفس القسم محلي