محلي

حجز سيارتين ومبلغ مالي قدره (1.4) مليار سنتيم

تم على إثرها توقيف 10 أشخاص

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضيّة تكوين جمعية أشرار، سرقة المركبات، التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من اصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به النصب والتزوير واستعمال المزوّر في مواصفات لا تتطابق مع المركبة، إنتحال هويّات الغير، حيث تمّ توقيف (10) أشخاص مشتبه فيهم وحجز مركبيتن.

قضيّة الحال انطلقت أطوارها بعد تقييد شكوى من قبل مواطن لدى مصالح الأمن الحضري الرابع بالقبة التابع لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، مفادها تعرّض سيارته للسرقة، بانطلاق التحريّات، تبيّن أن الأمر يتعلق بجمعية أشرار خطيرة، حيث أن المشتبه فيه الرئيسي أصبح فاحش الثراء في فترة وجيزة وبطريقة مشبهوهة، كما أنّه مسبوق قضائيا، كوّن جمعية تختص في تهريب السيارات من خارج التراب الوطني، لتمتد أفعالهم إلى تزوير الملفّات وإيداعها بمختلف المصالح الإدارية للحصول على بطاقة التسجيل ثمّ تزوير أرقام التسلسل في هيكل السيارات، السيارات، كما امتدّ عمله الإجرامي رفقة العصابة، إلى غاية المصالح الإدارية من خلال توطيد علاقات مشبوهة مع موظّفين بمصالح إدارية.

هذه العملية مكّنت عناصر الشرطة من حجز سيارتين، مبلغ مالي قدره (1.4) مليار سنتيم، (06) هواتف نقّالة، (06) ذاكرة تشغيل محرّك، (04) أقفال تشغيل محرّك، (07) أقفال أبواب، (04) كومودو، (02) مفاتيح تشغيل سيارات، جهاز تحكّم عن بعد، آلة قياس، جهاز (01) راديو، (02) غطاء بنزين، (02) غطاء مقود، معدّات لدهن السيارات، مطرقة حديدية تستعمل في تزوير الأرقام التسلسلية لهياكل السيارات، آلة قطع الحديد، مجموعة من الأحزمة الأمنية، (02) رخص سياقة بهويّات مغايرة لأصحابها، (01) بطاقة رمادية، (01) بطاقة تعريف، (02) دفتر عقّاري، (01) تصريح بالبيع، (01) شهادة بيع، (01) إعتراف بالبيع، (01) وعد بالبيع، (01) عقد بيع، (01) وكالة. 

بإستكمال الاجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداعهم ثلاثة (03) منهم رهن الحبس المؤقّت، فيما تمّ وضع الباقي تحت الرقابة القضائية.

أيمن. ف

من نفس القسم محلي