محلي

غلق 22 مؤسسة متخصصة في التكفل بالطفولة الصغيرة ببومرداس

خلال السنوات الخمسة الأخيرة

تم غلق 22 مؤسسة خاصة متخصصة في التكفل بالطفولة الصغيرة في السنوات الخمسة الأخيرة على مستوى ولاية بومرداس بسبب مخالفات أو ملاحظات متعددة تتعلق أهمها بالتسيير و بتنفيذ الإجراءات القانونية في المجال, حسب ما علمته /وأج من مصدر من المجلس الشعبي الولائي.

وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية والشباب و الرياضة و الشؤون الدينية و الوقف تم مناقشته مؤخرا ضمن دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي, بأنه تم غلق المؤسسات المذكورة من طرف مصالح التجارة بالولاية وبالتنسيق مع مصالح البلديات المعنية "استنادا إلى ملاحظات متعددة تتعلق أهمها بتنفيذ الإجراءات القانونية في المجال رفعت إلى الجهات المعنية".

وتتمثل أبرز هذه الملاحظات التي أدت إلى غلق المؤسسات, يضيف التقرير, في ممارسة هذه المؤسسات المتخصصة لنشاطها "دون حصولها على الاعتماد و السجل التجاري و التأخر في اعتماد النشاط و أخرى متعلقة بالتسيير".

كما سجلت هذه اللجنة, من خلال خرجاتها الميدانية لإعداد هذا التقرير, حول تسيير مؤسسات الطفولة الصغيرة المختلفة التي تنشط في المجال عبر الولاية, ملاحظات متعددة تتمثل أهمها في "نقص التأطير و المستخدمين " على مستواها و "تجاوز بعض هذه المؤسسات لطاقة استيعابها النظرية" و "إنعدام الفحوصات الطبية الدورية و الإجبارية للعمال" في البعض الأخر من هذه المؤسسات.

كما سجلت اللجنة ملاحظات أخرى تتمثل في "عدم توازن و كفاية الوجبة المقدمة للأطفال" و "انعدام شروط النظافة" في بعض هذه المؤسسات و" فرضها في العقد مع الأولياء بنود تعسفية"و مشكل "عدم قبولها (المؤسسات) الأطفال المعاقين و المصابين باضطرابات التوحد" و" استغلال بعض الجمعيات لنشاط استقبال الطفولة الصغيرة بصفة غير قانونية".

ولاحظت اللجنة كذلك من خلال خرجاتها الميدانية عدم إبرام مؤسسات استقبال الطفولة عقود عمل مع العاملات و المدرسات و عدم وجود نماذج للأنظمة الداخلية المسيرة و عدم الضبط القانوني للقيمة المالية المفروضة من طرف هذه المؤسسات, الأمر الذي يضفي عليها طابع تجاري أكثر منه اجتماعي و إنساني.

وفي معرض ردها على انشغالات و ملاحظات اللجنة المذكورة, أوضحت مديرة التضامن,  داسي مختارية, أن اللجان البلدية المتخصصة في المجال "معنية أيضا بالإبلاغ و مراقبة نشاطات مؤسسات الطفولة الصغيرة التي هي في المجمل تابعة للخواص وأسعار خدماتها مفتوحة و الاختيار راجع للأولياء بكل حرية".

وفيما تعلق باستغلال الجمعيات لهذا النشاط, أشارت مديرة التضامن إلى أنه "ليس هناك أي شكاوي من المعنيين في المجال" و من المفروض على الجمعيات "أن تطبق أسعار رمزية" في المجال, مؤكدة في انشغال أخر عدم وجود بلاغات فيما تعلق برفض هذه المؤسسات التكفل بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتوفر على مستوى الولاية, استنادا للتقرير, نحو 90 مؤسسة للطفولة الصغيرة تتمثل في دور الحضانة التي تستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 أشهر و3 سنوات والروضات التي تستقبل أطفال أعمارهم 3 سنوات فما فوق و دور الرعاية المؤقتة التي تستقبل بصفة ظرفية أطفال دون 5 سنوات و دور أخرى تجمع بين أنماط استقبال مختلفة منتظمة و ظرفية.

وتصل طاقة الاستيعاب النظرية لهذه المؤسسات المنتشرة عبر كل الولاية و التي تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 سبتمبر 2008, إلى 7686 طفل, فيما وصل العدد الحقيقي للأطفال الذين تستقبلهم هذه المؤسسات إلى 6824 طفل.

وتضاف إلى هذه الفضاءات 17 مؤسسة استقبال للطفولة الصغيرة أخرى ذات طابع عمومي أنشأت أو يجري إنشاؤها ضمن الصندوق المشترك للجماعات المحلية, منها 4 مؤسسات في حالة نشاط ومؤسستين مستغلتين من طرف جهات أخرى (لم يحددها التقرير) و 5 مؤسسات قيد الإنجاز و 6 مؤسسات غير منطلقة في النشاط لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بالتأخر في الإنجاز.

القسم المحلي

من نفس القسم محلي