محلي

الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية تدخل حيز الخدمة بداية من 2020

توكل إليها مهام مراقبة الجودة عوضا عن المخبر الوطني

أعلنت وزارة الصحة أمس انه سيتم قريبا نقل مهام مراقبة جودة المواد الصيدلانية من المخبر الوطني لمراقبة هذه المواد إلى الوكالة الجديدة التي اسندت اليها هذه المهمة مستقبلا وذلك استنادا الى المادة 31 من المرسوم المؤرخ في 3 جويلية 2019.

وحسب ما افاد به أمس بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات فأنه "سيتم نقل مهام مراقبة جودة المواد الصيدلانية والتي هي حاليا من مسؤولية المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية خلال السنة المقبلة وذلك استنادا الى تاريخ نشر المرسوم 190-19 المؤرخ في 3 جويلية 2019 والصادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 7 جويلية 2019 سيما المادة 31 منه ". وأكد ذات البيان "أن المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية يواصل اداء مهامه بشكل طبيعي في انتظار الانتهاء من اجراءات نقل الممتلكات والوسائل والموظفين والحقوق الى الوكالة الوطنية الجديدة للمنتجات الصيدلانية وذلك وفقا للمادة 31 التي حددت فترة انتقالية مدتها سنة واحدة ". وذكر بالمناسبة بأن "الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية جاءت تلبية للحاجة الى التنظيم والموافقة ومراقبة جودة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية كما هو الحال في جميع بلدان العالم ".

للإشارة فأن من بين مهام هذه الوكالة السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية والخبرة الخاصة بها إضافة إلى التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية. أين تساهم الوكالة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي.

أيمن. ف

من نفس القسم محلي