محلي
وفاة 19 شخص إثر حوادث العمل بالجزائر العاصمة
خلال السداسي الأول من 2019
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2019
سجلت وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أزيد من 2.100 حادث عمل متفاوت الخطورة أسفر عن وفاة 19 شخصا أثناء العمل خلال السداسي الأول لسنة 2019, حسب ما علم من المسؤول الأول على ذات الهيئة.
وأوضح محفوظ إدريس في تصريح لواج أن عدد حوادث العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية (يناير- يونيو 2019) عرف "انخفاضا كبيرا" اي بنسبة 22ر61 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 التي سجل فيها زهاء 2.182 حادث عمل أدت إلى وفاة 49 شخصا.
و أشار الى أن هذا الانخفاض راجع إلى المجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و وكالة ولاية الجزائر التي كثفت من حملاتها التحسيسية على مستوى ورشات العمل و مراكز التكوين و التعليم المهني, وكذا مساهمة مختلف الفاعلين في المجال من أرباب عمل ومفتشية العمل.
وأبرز ادريس أن وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خصصت مبلغا ماليا يفوق 1 مليار دج لتعويض ضحايا حوادث العمل خلال نفس الفترة مشيرا أنه تم تسجيل انخفاض في فاتورة التعويضات بنسبة تقارب 2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2018.
و كشف في هذا الشأن أنه تم تخصيص 26 مركز تصريح بالعاصمة لفرز ودراسة ملفات حوادث العمل واتخاذ الإجراءات لتعويض الضحايا أو ذوي الحقوق سواء في حالة الوفاة او العجز او الانتكاس.
وفي هذا الإطار, أفاد المسؤول أن غالبية حوادث العمل المصرح بها تسجل بقطاع البناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز على اعتبار ان العمال الناشطين في هذا المجال لا يرتدون تجهيزات الحماية الفردية على غرار خوذة السلامة ولباس الوقاية والحزام والقفازات وسماعات واقية وغيرها، و أضاف ان أغلب حالات الوفيات تخص شباب بدون خبرة في المجال كما أن العديد من أرباب العمل لا يحرصون على توفير هذه التجهيزات و مختلف عتاد الأمن والسلامة داخل الورشات ما يؤدي إلى سقوطهم في أغلب الأحيان.
وذكر المصدر بأن مصلحة الوقاية من حوادث العمل التابعة للصندوق تقوم مباشرة مع الابلاغ عن الحادث بفتح تحقيق بالإضافة الى برمجة زيارات ميدانية لمؤسسات عمومية وخاصة تشمل قطاعات البناء والاشغال العمومية والري والصناعة وغيرها لتحسيس العمال من الأخطار المهنية والوقاية منها يتم خلالها دعوة العمال إلى ضرورة ارتداء الوسائل الوقائية وقت العمل بالورشات أو المصانع كما تقوم بإعادة مراقبة هذه المؤسسات للتحقق من مدى تطبيقها للتعليمات.
وأضاف إدريس أن التركز يتم خلال هذه الحملات على شرح مختلف الآليات القانونية في هذا المجال لا سيما القانون 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل التي تنص على وجوب أن توفر للعامل الألبسة الخاصة والتجهيزات من أجل الحماية من الأخطار.
وأكد أن اللقاءات الدورية للصندوق مع مسؤولي هذه المؤسسات سمحت برفع درجة الأمن والسلامة في الأوساط المهنية مبرزا أنه تم كذلك تخصيص فرق مختلطة تجمع بين مستخدمي مصلحة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية للصندوق مع مفتشية العمل للقيام ب"المراقبة الدورية" لمعاينة مدى سير وضبط عملية تكوين العمال على مستوى الهيئة المستخدمة ومدى احترامها للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المجال.
من جهة أخرى سجلت ذات الوكالة الولائية خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 72.500 ألف شهادة طبية خاصة بالعطل المرضية تم رفض منها 2256 شهادة ( ما يتجاوز 875.000 يوم معوض) وخصص لتعويضها مبلغ تجاوز 2ر1 مليار دج وذلك بانخفاض بنسبة 1.19 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 الذي سجل تخصيص مبلغ مالي تجاوز 3ر1 مليار دج وذلك راجع إلى الرقابة المشددة التي فرضت على الشهادات الطبية، كما تم تخصيص زيارات مفاجئة لأعوان الوكالة خلال فترة العطلة المرضية باتجاه منازل المستفيدين منها ضمن إجراءات محاربة ظاهرة العطل الغير قانونية(المزيفة).
وفي هذا الصدد, ذكر المصدر أن عدد المراقبة الطبية التي أجريت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2019 بلغت 2.752 مقابل 4.422 عملية حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 68 ر60 بالمائة.
القسم المحلي
