محلي
مصالح الرقابة وقمع الغش تسجل ازيد من 2800 مخالفة تجارية
منذ بداية جوان الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2019
سجلت مصالح وزارة التجارة منذ بداية شهر يونيو المنصرم أزيد من 2800 مخالفة تجارية على مستوى 48 ولاية, مقابل أكثر من 1700 مخالفة شهر مايو الماضي, حسبما أفاد به بالجزائر المفتش لعام لوزارة التجارة, كريم قش.
وبحلول موسم الاصطياف كثفت مصالح الرقابة التابعة للقطاع من عملياتها لرصد المخالفات الممكن وقوعها من طرف التجار خلال موسم الاصطياف, حسب نفس المصدر.
وتم الكشف عن 2809 مخالفة إثر 58.239 تدخل من طرف مصالح الرقابة سمحت بتحرير 2594 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 158 حل تجاري محل تجاري لارتكاب أصحابها مخالفات متنوعة, مقابل تسجيل 1726 مخالفة ناجمة عن 39.419 تدخل مما أسفر عن تحرير 1614 محضر متابعة قضائية و99 اقتراح غلق.
وتتعلق المخالفات المسجلة ببيع السلع خارج المحلات وبيع منتجات غير صالحة أو مغشوشة وسلع غير مطابقة وانعدام النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام درجة حرارة الحفظ وعدم الاعلام بالأسعار وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وممارسة أسعار غير شرعية.
هذا المنحى التصاعدي للتدخلات المسجلة جاء -حسب قش كريم- بعد تكييف برنامج الرقابة لمصالح وزارة التجارة نحو النشاطات التي تعرف ارتفاعا في مستويات الطلب عليها خلال موسم الاصطياف على غرار المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي ومراكز الاستجمام والراحة الفنادق وكل المحلات مع التركيز على المتواجدة منها على مستوى المصايف.
ويتم العمل في إطار فرق خاصة تتحرى مدى جودة المنتجات الغذائية والسلع المعروضة للمستهلكين بغرض تفادي التسممات الغذائية الجماعية والمشاكل الصحية الناجمة عن بيع مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة, يضيف نفس المصدر.
وأفاد نفس المسؤول قائلا:" نكثف عمليات الرقابة حول كل ما نعتبره نشاطات "حساسة" يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة, كل مديرية مطالبة لتكييف برنامج عملها السنوي مع هذه النشاطات"، ويكثر في فصل الصيف عرض بعض المنتجات الحساسة خارج المحلات بغرض تقريبها أكثر من المصطافين, على غرار المياه المعدنية والبيض والأجبان, بحسب نفس المصدر.ويعرف موسم الاصطياف إقبال العديد من الشباب على ممارسة نشاطات تجارية غير دائمة, تختفي بنهاية موسم الاصطياف, تتمركز غالبا في الأماكن المحاذية للشواطئ والمناطق الجبلية والغابية المتوفرة على أماكن للنزهة والمراكز الحموية الطبيعية.
وأوضح قش كمال في هذا الإطار , أن "القانون يمنع منعا باتا بيع السلع خارج المحلات التجارية وفي ظروف غير صحية ويعاقب عليه".
وحسب نفس المسؤول فإن حماية صحة المستهلك ووقايته من كل ما من شأنه المساس بسلامته تعد من المهام الأساسية الموكلة إلى المصالح المركزية لوزارة التجارة أو المصالح الخارجية لها المتمثلة في المديريات والمفتشيات الولائية ، وزيادة على العمل التقليدي الخاص بموسم الاصطياف, تساهم مصالح الرقابة بوزارة التجارة في أشغال اللجنة الوطنية المتعددة الاختصاصات المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف الموضوعة تحت سلطة وزارة الداخلية.
وتضم هذه اللجنة كل من ممثلي قطاعات السياحة والصحة والبيئة والموارد المائية والطاقة, وتنبثق عنها لجان ولائية مهمتها التكامل مع مهام وزارة التجارة على المستوى المحلي لتغطية أكبر عدد من الواجهات التجارية والمناطق, يضيف نفس المصدر، كما يساهم القطاع من خلال المصالح الخارجية في أشغال اللجان البلدية المكلفة بحفظ الصحة , والتي يتمركز عناصرها عبر الشواطئ والولايات الساحلية خاصة, والتي تعرف استقطاب عدد هام من المصطافين كل سنة.وتسخر مصالح الرقابة لوزارة التجارة, بحسب المفتش العام, 6.800 عون على المستوى الوطني و25 مخبر متخصص في مراقبة النوعية و قمع الغش, كما تستعين بمخابر مصالح الشرطة والدرك الوطني للقيامبالمراقبة التقنية لبعض السلع.
يذكر ان وزارة التجارة تبحث في الوقت الحالي ملف أعوان الرقابة بعد تأكيدها على الالتزام بالتكفل الفعلي والجدي بمطالبهم, المتعلقة أساسا بمراجعة القانون الاساسي وتوسيع صندوق المداخيل التكميلية للأعوان والنظام التعويضي للأسلاك التقنية المكلفة بالرقابة وملفي التكوين والترقيات، وكانت ذات المصالح قد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 أزيد من 170 ألف مخالفة تم الكشف عن هذه المخالفات إثر 1.391.629 تدخل، بحيث سمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 12.497 محل تجاري.
القسم المحلي
