محلي
قرار غلق السوق الأسبوعي للسيارات المستعملة بتيجلابين "خاطئ قانونا"
يعتبر مرفق عام تحكمه قواعد تسيير المنفعة العامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جوان 2019
اعتبر والي بومرداس، يحي يحياتن، بأن قرار غلق السوق الأسبوعي للسيارات المستعملة بتيجلابين (شرق الولاية) الذي نفذ السبت الماضي من طرف رئيس هذه البلدية ب"الخاطئ قانونا".
قال الوالي في تصريح للصحافة على هامش عملية ترحيل ما يزيد عن 1010 عائلات من قاطني السكنات الجاهزة (الشاليهات) ببلدية بودواو "أظن بأن قرار الغلق المتخذ من طرف رئيس هذه البلدية مرده أساسا نقص المعرفة بالقانون التنظيمي الذي يسري على تسيير المرفق العام بصفة عامة كما هو الشأن بهذه السوق".
"بما أن سوق تيجلابين للسيارات هو مرفق عام تحكمه قواعد تسيير المنفعة العامة فإن التصرف فيه ليس كالتصرف في ملك خاص تابع للبلدية"، استنادا ليحياتن الذي أضاف أن "الخطأ الذي وقعت فيه البلدية يكمن في أنها اتخذت إجراء أو قرار (الغلق) انفراديا دون العودة إلى رأي الوالي كما هو منصوص عليه قانونا".
وأتبعه (رئيس البلدية) هذا الإجراء، يضيف الوالي، بإصدار مداولة أرسلت إلى رئيس الدائرة بعدما سبق ذلك بنشره (القرار) علنا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي و هذا بحد ذاته خطأ قانوني كذلك"’ يؤكد والي بومرداس.
من جهة أخرى، و بما أن هذه القضية تتعلق بتسيير مرفق عام فإن المواد القانونية 20 و 21 و 22 التي تسري على تسيير المرفق العام "تلزم المفوض بضمان تسيير المرفق العام مهما كانت نتائج المزايدات لاختيار متعامل خاص"، يشدد الوالي قبل أن يؤكد "نحن مستعدون لإعانة البلدية في هذه الشأن".
وطمأن يحي يحياتن ب"وجود الحلول المناسبة" لكل العوائق التي تحول دون التسيير الجيد لهذا المرفق العمومي و "ما على مسؤولي البلدية إلا التقرب من مصالح الولاية المعنية لطرح القضية بطريقة إدارية و منظمة".
وكان الوالي أكد في تصريح لوأج نهاية الأسبوع الماضي عقب نشر قرار غلق هذه السوق، بأن هذا الفضاء التجاري "سيستمر في عمله بشكل عادي ككل يوم سبت".
وقال بأن الإجراء القانوني لغلق أبواب هذا السوق الحيوي"لم يتخذ" و "ليس من صلاحيات رئيس البلدية غلقه و عليه سيستمر في نشاطه عاديا" في موعده ككل يوم السبت إلى غاية منح تسييره وفق مزايدة علنية إلى متعامل خاص.
للإشارة فان هذا الفضاء التجاري الأسبوعي المميز، الذي يقع بحي ابن فودة غرب مقر البلدية بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 و الذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1985 يتسع لأزيد من 3000 مركبة و يحوز على مساحة 14 هكتار لا يستغل منها إلا نحو سبعة هكتارات بشكل منظم فقط .
وكان هذا السوق ينظم سابقا كل يوم الخميس ابتداء من سنة 2010 بقرار تنظيمي ولائي إلى يوم السبت من كل أسبوع.
وتتولى البلدية منذ 8 أشهر تسيير هذا الفضاء حيث يدر عليها مداخيل تتراوح ما بين 2،3 و 2،5 مليون دج أسبوعيا بعدما فشلت كل محاولات كرائه، كما كان معمولا به في السابق، حيث تم إطلاق لهذا الغرض ثماني مزايدات علنية من دون تحقيق الجدوى كون العروض المالية لم تصل إلى السعر الافتتاحي المحدد للغرض.
