محلي
استحداث 600 سوق جواري عبر الوطن "ضروري" للنشاط التجاري
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جوان 2019
يحتاج قطاع التجارة بالجزائر لما لا يقل عن 600 سوق جواري لتنظيم أحسن للنشاط التجاري، حسب ما صرح به بقسنطينة رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار.
وأوضح ذات المسؤول في تصريح ل/وأج، على هامش المؤتمر الإقليمي الأول للشرق المنعقد بدار الشباب أحمد سعدي، بأن العجز في هذا المجال "يقدر بحوالي 600 سوق جواري عبر الوطن"، مضيفا أن هذا العجز "سبب تذبذبا دوريا من حيث وفرة المنتجات و أسعارها".
وأضاف الحاج الطاهر بولنوار أن "العجز المسجل في الأسواق الجوارية يؤثر سلبا على وفرة المنتجات ويزيد من الهوة بين أسعار المواد الغذائية في أسواق البيع بالجملة وأسواق التجزئة"، مبرزا أهمية استحداث مساحات تجارية جديدة.
وأوضح ذات المسؤول أن الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين قد أحصت "أكثر من 30 ألف محل تجاري غير مستغل عبر الوطن"، داعيا إلى مضاعفة الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلين على غرار وزارات الداخلية و الجماعات المحلية التهيئة العمرانية و التجارة و السكن إلى جعل هذه الفضاءات المنجزة عبر مختلف الأحياء والتي لا تزال مغلقة وغير مستغلة "ذات مردودية".
ويتعلق الأمر بالأسواق الجوارية المنجزة منذ سنوات عبر مختلف ولايات الوطن و التي لم تفتح أبدا لأسباب موضوعية ذات صلة بموقعها و أخرى ذاتية تتعلق بطرق التسيير، حسب ما أشار إليه ذات المسؤول الذي أكد أن جمعيته تسعى لإيجاد حلول سيتم تقديمها "لاحقًا" إلى السلطات العمومية.
وكان المؤتمر الإقليمي الأول للشرق للجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين الذي شرع في النشاط منذ سنتين فرصة سانحة للتعريف بهذه الجمعية المهنية التي تهدف لترقية النشاط التجاري والحرفي والخدمات و إنشاء شبكة من العلاقات بين مهنيي قطاع التجارة.
ومن المزمع عقد لقاءات مماثلة بغرب البلاد ابتداء من اليوم الأربعاء ثم بمنطقة الوسط ابتداء من يوم السبت يليها جنوب البلاد يوم الاثنين المقبل تحسبا لتنظيم "نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر 2019" للمؤتمر الوطني لهذه الجمعية، وفقا للمنظمين.
وأشار بولنوار إلى أن الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين تضم حاليا حوالي 10 آلاف منخرط و تسعى لبلوغ "200 ألف منخرط في غضون سنة"، مشددا على أهمية مضاعفة الملتقيات التشاورية بين مختلف المتدخلين على غرار الإدارة و ممثلي التجار و جمعيات حماية المستهلك بهدف دراسة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم السوق ومكافحة مختلف أشكال المضاربة.
