محلي

إلغاء 22 عقد امتياز واسترجاع 630 هكتار من الأراضي الفلاحية

استثمارات حوض الحليب بمستغانم

تم مؤخرا بولاية مستغانم إلغاء 22 عقد امتياز واسترجاع 630 هكتار من الأراضي الفلاحية بحوض الحليب ببلدية الحسياني، وأعلن والي الولاية محمد عبد النور رابحي أمس خلال زيارة عمل وتفقد للمشاريع الاستثمارية لهذا الحوض الذي يقع بسهل سيرات أن "إلغاء هذه العقود جاء بعد عدم احترام المستثمرين المعنيين لدفاتر الشروط وتأخر انطلاقهم في إنجاز المشاريع الفلاحية المتخصصة في تربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء".

ومكنت هذه العملية -وفقا لذات المسؤول-من استرجاع وعاء عقاري قدره 630 هكتار سيتم وضعه تحت تصرف المستثمرين الجادين والراغبين في إنجاز مشاريع مماثلة بهذه المنطقة التي تقع بدائرة عين النويصي.

وتم منذ انطلاق مشروع حوض الحليب اعتماد 59 استثمارا فلاحيا في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء انطلق منها 28 استثمار، فيما سيشرع 9 مستثمرون آخرون في الإنجاز خلال الأسابيع المقبلة، حسب رابحي.

وتقام هذه الاستثمارات على 1.800 هكتار من الأراضي الفلاحية بهدف تربية 4 ألاف بقرة وإنتاج 22 مليون لتر من الحليب سنويا وهو ما سيساهم في توفير 500 منصب شغل جديد وتقليص فاتورة استيراد بدرة الحليب.

وقام والي الولاية أمس بمعاينة 3 مشاريع دخلت حيز الخدمة منها مشروع المزرعة النموذجية التي تقوم بإنتاج 2.500 لتر من الحليب يوميا يتم توجيهها لملبنة سيدي سعادة (ولاية غليزان) بتكلفة استثمار تقدر بـ 40 مليون دج.

وعاين مشروع مزرعة ثانية تابعة لمؤسسة البستان ببلدية فرناكة بقدرة إنتاج تقدر بـ 8 ألاف لتر من الحليب يوميا وتتوفر على مركب جد متطور لتكثيف العلف الأخضر بتقنية الزراعات المائية.

وبلغ إنتاج ولاية مستغانم من مادة الحليب الطازج خلال العام الماضي أزيد من 99 مليون لتر وهو ما جعلها تحتل المرتبة 10 وطنيا في إنتاج هذه المادة وتساهم بـ 3 في المائة في الإنتاج الوطني كما تمت الإشارة إليه.

فريد موسى

من نفس القسم محلي