محلي

انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة خلال سنة 2018

حسب ما سجلته مصالح الدرك الوطني عبر إقليم ولاية قسنطينة

كشفت أمس الأول الملازم أول نسرين سعيدي المكلفة بالاتصال على مستوى مصالح الدرك الوطني التابعة لولاية قسنطينة أن عدد القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة التي عالجتها مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2018 سجل انخفاضا بولاية قسنطينة مقارنة بسنة 2017.

وفي حديثها على هامش الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني بدار الثقافة مالك حداد بمدينة قسنطينة، أوضحت الملازم أول سعيدي بأن عدد القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة التي قدرت ب 70 قضية خلال سنة 2018 سجلت انخفاضا مقارنة بسنة 2017 حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 84. ومكنت هذه القضايا المتعلقة على وجه الخصوص بتكوين جمعية أشرار وحيازة مخدرات والتزوير واستعمال المزور والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة والتهريب من وضع الحد لنشاط 120 شخصا إضافة إلى حجز 9.37 كلغ من الكيف المعالج و44 غرام من الكوكايين و4100 قرص مهلوس و7 مركبات ومبلغ 1 مليون و317 ألف و100 د.ج وبندقيتي صيد "2" ومنظارين "2"، حسب ذات المصدر. من جهته، أفاد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، العقيد بن أوسعيد إلياس، بأنه تم القيام بهذه العمليات بفضل الجهود المبذولة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن وممتلكات البلاد والأفراد، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأبواب المفتوحة التي ستدوم يومين هو تقريب المواطنين من مصالح الدرك الوطني. وتميزت الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني بإقبال كبير للمواطنين الذين طافوا بمختلف أجنحة المعرض المنظم بالمناسبة من أجل التعرف أكثر على الخدمات والوسائل التقنية المتوفرة لدى الدرك الوطني. وتمت دعوة زوار هذا المعرض إلى حضور استعراض قدمته مختلف فرق القوات المسلحة للدرك الوطني. وعلى هامش هذه التظاهرة تم تنظيم حفل على شرف متقاعدي هذا السلك النظامي علاوة على توزيع كراسي متحركة لفائدة أطفال منتسبي هذا السلك الأمني المعاقين.

من نفس القسم محلي