محلي

التصديق على 64 مخططا لتهيئة مناطق التوسع السياحي عبر الوطن

التوقيع على 5 اتفاقيات بين 3 قطاعات للاستفادة من خدمات العلاج بمياه البحر

صادقت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية على 64 مخططا لتهيئة مناطق التوسع السياحي عبر الوطن تأتي لتضاف إلى 24 منطقة في طور الاستغلال, حسب ما كشفت عنه بقسنطينة مسؤولة الاتصال لدى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية فتيحة سايح.

صرحت نفس المسؤولة على هامش فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الدولي "سيرتا سياحة 2019" الذي افتتح الأحد الماضي بقسنطينة أن التصديق على مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي ستمكن من ترقية قطاع السياحة من خلال تحسين ظروف مناخ الاستثمار الذي يبقى رهينة المسائل المرتبطة بتوفير العقار.

و ذكرت ذات المتحدثة بأن قطاع السياحة قد استفاد منذ أزيد من عشر سنوات بمخطط للتنمية السياحية المتضمن إنجاز 225 منطقة للتوسع السياحي, مؤكدة أن الجهود متواصلة بالتشاور مع جميع المتدخلين في المجال من سلطات محلية على الخصوص لتسريع وتيرة تهيئة مناطق التوسع السياحي.

و أفادت سايح بأن إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي موكل لمكاتب دراسات معتمدة التي تقود العملية بالتشاور مع كل من الوزارة الوصية و السلطات المحلية و الجمعيات و الغرف و التنظيمات المهنية التي تنشط في المجال السياحي مبرزة في هذا السياق أهمية  المتابعة و التشاور لإنجاح مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي.

و قد تميز اليوم الثاني من هذه التظاهرة بعرض فيلم وثائقي حول مدينة قسنطينة و "أسرارها" و تنظيم جولة سياحية لفائدة العارضين المشاركين في هذا الصالون و ذلك عبر مختلف المواقع التاريخية و الثقافية و السياحية بمدينة الصخر العتيق.

وتميز اختتام هذا الصالون الدولي أمس الثلاثاء بتنظيم لقاءات للتبادل و التشاور بين مختلف الفاعلين في القطاع و ندوة تتناول السياحة الإلكترونية من تنشيط مختصين في المجال.

للتذكير تتميز الطبعة الثالثة للصالون الدولي "سيرتا سياحة 2019" التي تنظم بمبادرة للمديرية المحلية للسياحة و الصناعة التقليدية بالتعاون مع كل من  نادين المتعاملين في السياحة و الديوان المحلي للسياحة بمشاركة حوالي خمسين عارضا و مستثمرا في الفندقة و وكالات أسفار و هيئات تنشط في مجال التأمين و الأسفار غيرها.

 

    • التوقيع على 5 اتفاقيات بين 3 قطاعات للاستفادة من خدمات العلاج بمياه البحر

 

على صعيد آخر تم بالجزائر العاصمة التوقيع على 5 اتفاقيات اطار بين وزارة السياحة و وزارتي العمل والصحة تقضي بدعم التعاون بين القطاعات الثلاث من اجل توسيع الاستفادة من خدمات مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج و المحطات الحموية.

وتهدف الاتفاقية الاولى التي حضر مراسم التوقيع عليها كل من وزراء السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود, العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي حسن تيجاني هدام والصحة والسكان واصلاح المستشفيات محمد ميراوي الى تعزيز الشراكة بين الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء من اجل دعم التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة الحرفيين ومنحهم فرصة الاستفادة من الحماية الاجتماعية و خدمات مركز العلاج بمياه البحر والحمامات المعدنية.

وتنص الاتفاقية الثانية التي تم التوقيع عليها بين مركز العلاج بمياه البحر ولجنة المساهمة والخدمات الاجتماعية التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من اجل منح موظفي وعمال الشركة فرصة الاستفادة من خدمات هذا المركز وبأسعار تنافسية.

في حين تهدف الاتفاقية الثالثة التي وقعت بين نفس المركز ومديرية النشاط الاجتماعي والصحة والرياضات للمديرية العامة للامن الوطني الى تعزيز ودعم التكفل الصحي والعلاجي بمياه البحر لفائدة عمال قطاع الامن الوطني.

وفي نفس الاطار تم التوقيع على  اتفاقيتين بين مركز العلاج بمياه البحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة العمال والموظفين للاستفادة من خدماته.

وعلى هامش هذا اللقاء أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية على أشغال اليوم العلمي حول العلاج في الحمامات المعدنية وبمياه البحر اكد خلالها على ضرورة "تعزيز الاستثمار في هذا النوع من السياحة "خاصة وأن الجزائر "تتوفر على ازيد من 223 محطة معدنية يستدعي استغلالها من اجل اعادة اقلاع مجددا بقطاع السياحة الذي يعد خلاقا للثروة الاقتصادية".

وبعد ان اشاد الوزير ب"مستوى التهيئة الجيدة التي استفاد منها هذا المركز" ذكر بانه تم منح 80 عقد امتياز لمستثمرين خواص من اجل انجاز مشاريع في محطات حموية.

واكد بن مسعود في نفس السياق بوجود 60 مشروعا مسجلا من بينها 35 قيد الانجاز موزعة على 25 ولاية من الوطن التي تزخر على مواقع  حموية.وذكر في هذا الشأن ب "المرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا يقضي بتسهيل الاجراءات الادارية للحصول على الاستثمار في المجال الحموي على مستوى كل ولاية" مشيرا الى أنه تم "تسجيل اقبال كبير على المشاريع التنموية في هذا النوع من السياحة خلال هذه السنوات الاخيرة" .

وبخصوص الاتفاقية التي أبرمت مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء اكد السيد بن مسعود بأنها ستسمح للحرفيين ب "الدخول في الشبكة الاجتماعية لاسيما الذين ينشطون في السوق الموازي وغير المصرح بهم للاستفادة من الحماية الاجتماعية ومرافقة عملهم الحرفي دعما للصناعة التقليدية".

في حين أكد وزير الصحة على أهمية "الاتفاقية الموقعة مع قطاع السياحة لمرافقة الموظفين في مجال التكوين لاسيما في تخصصات العلاج بمياه البحر لاسيما لفائدة المصابين بأمراض المفاصل وذلك من أجل تبسيط الملفات الطبية والادارية لفائدتهم".

من جهته ابرز وزير العمل اهمية الاتفاقيات الموقعة من أجل تسهيل عملية استفادة موظفي القطاع لاسيما غير الاجراء منهم كالحرفيين من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ومن التعويضات.

 

    • تخفيف الإجراءات من أجل ترقية الوجهة الجزائرية

 

هذا وأكد مشاركون في الطبعة الثالثة للصالون الدولي "سيرتا سياحة 2019" الذي افتتح بقسنطينة على أهمية "تخفيف" الإجراءات الإدارية و البنكية على الخصوص لأجل ترقية الوجهة الجزائرية".

و في هذا السياق صرح رئيس الفدرالية الوطنية لمالكي الفنادق الحاج أولبشير "إن عديد العراقيل ذات الصلة بالتشريع المنظم لقطاع السياحة و كذا النظام البنكي يكبحان تنمية السياحة و تطويرها" ما يحتم -حسبه- "تصور حلول دائمة من شأنها أن تخفف من الإجراءات التي تعيق مشاريع الاستثمار و الوجهة الجزائرية".

و أوضح قائلا "من مجموع 230 منطقة للتوسع السياحي مقررة عبر الوطن منذ عشر سنوات في إطار مخطط التهيئة السياحية فإن 24 منها فقط دخلت حيز الاستغلال فيما تظل الأخرى في مرحلة المشروع".

و بعد أن إعتبر أن تنمية و تطوير قطاع السياحة هي "مهمة الجميع بدءا من سائق سيارة الأجرة إلى السلطات مرورا بالجمارك و الشرطة",أفاد نفس المسؤول بوجود على المستوى الوطني 1960 فندقا مصنفا يعمل في انتظار استلام "في وقت لاحق" لـ1650 منشأة فندقية أخرى هي حاليا في طور البناء.

من جهته أبرز والي قسنطينة عبد السميع سعيدون بأن ولاية قسنطينة تتوفر حاليا على عشرين منشأة فندقية  مصنفة من شأنها أن تستجيب لجميع الطلبات المعبر عنها في هذا المجال.

وشارك في الطبعة الثالثة للصالون الدولي للسياحة المنظم بمبادرة للمديرية المحلية للسياحة و الصناعة التقليدية بالتعاون مع نادي المتعاملين في السياحة  و الديوان المحلي للسياحة حوالي خمسون عارضا و مستثمرا في مجال الفندقة و وكالات أسفار و هيئات تأمين و غيرها.

من نفس القسم محلي