محلي

اعتداءات ومتابعات قضائية ضد الصيادلة بسبب فراغات قانونية في بيع "المؤثرات العقلية"

وزارة الصحة تتأخر في نشر القائمة رغم دعوة نقابة الصيادلة

يواجه الصيادلة تهديدات يومية بسبب الأدوية التي تدخل ضمن المؤثرات العقلية فبسبب فراغات قانونية بات العديد من العاملين في هذا القطاع مهددين بالمتابعات القضائية ضمن تهم تصل لغاية الجناية وهو ما يستدعى التعجيل لنشر قائمة المؤثرات العقلية كما طالبت به نقابة الصيادلة منذ فترة.

تعتبر عملية توزيع وبيع المؤثرات أو ما يعرف قانونا بالمهلوسات العقلية، أكثر الأدوية التي تُدخِل الصيادلة في دوّامة المشاكل القانونية التي قد تصل حد التورط في قضايا جنح وجنايات في حال بيع المؤثرات العقلية للمدمنين والمشبوهين في ظل التأخر في  استحداث فهرس إلكتروني وطني خاص بالأدوية من صنف المؤثرات العقلية، يدوّن فيه الصيدلي معطيات معينة بالوصفة، ويذكر بالتفصيل الأدوية الممنوحة لكل مريض طلبها، وذلك لتسهيل عملية تتبعه عبر مختلف أنحاء الوطن، في حال حدوث تلاعب بهذا النوع من الأدوية، وفي انتظار هكذا إجراء يشدد أغلب الصيادلة الإجراءات فيما يخص عملية بيع مثل هكذا أدوية حيث بات اغلب الصيادلة يتشددون في بيع الأدوية المهدئة ويفرضون صرامة من باب الاحتياط وتجنبا للمتابعات القانونية في حال بيعها لمن ليسوا بحاجة إليها.

وكانت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص قد دعت في وقت سابق إلى الإسراع في نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض الطبية وذلك حماية للصيدلي والمريض في نفس الوقت. وأكد رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري أن الصيدلي وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة بين "المطرقة والسندان " بعد بيعه لأدوية غير مدرجة ضمن قائمة المؤثرات العقلية على سبيل المثال مادة البريغابانين والتي تصنفها العدالة ضمن هذه الادوية مما أدى إلى "سجن العديد من الصيادلة الذين قدموها للمرضى بعدة مناطق من الوطن، وكشف ذات النقابي في هذا الإطار عن اعداد وزارة الصحة النصوص القانونية لتحيين هذه القائمة التي ظلت تطرح أشكال ويتخوف منها العديد من الصيادلة الذين يمتنع بعضهم عن بيعها بسبب الممارسات التي عرضت العديد منهم إلى السجن.

أيمن. ف

من نفس القسم محلي