محلي
دعوة إلى اتخاذ "العمل للنفع العام" كبديل عن قضاء العقوبات في المؤسسات العقابية
ميلة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2019
دعا مشاركون في يوم دراسي حول "تفعيل السياسة الجزائية و عقوبة العمل للنفع العام" بميلة إلى اتخاذ إجراءات "العمل للنفع العام" كبديل عن قضاء العقوبات داخل المؤسسات العقابية.
و في مداخلته خلال ذات اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة مبارك الميلي تحدث عبد المجيد جباري النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة الجهة المنظمة لهذا اليوم الدراسي بالتنسيق مع منظمة المحامين لناحية قسنطينة عن وجود بدائل للعقوبات على غرار "الوساطة والصلح والصفح وكذا العمل للنفع العام " , مردفا بأن "هذا الأخير يتطلب شرح النصوص المتعلقة به للجهات المستقبلة للأشخاص المحكوم عليهم على غرار المؤسسات الاقتصادية والتجارية والعمومية وغيرها للمساعدة في تجسيد هذا النوع من البدائل ميدانيا".
و أفاد ذات المتدخل بأن "هذا النوع من البدائل يطرح ضرورة وجود مؤسسة مؤهلة لاستقبال المحكوم عليه حتى يقدم نفعا عاما للمجتمع ويكفر عن أخطائه تجاهه و من ثمة النجاح في إصلاح هذا الفرد".
وصرح أن هذا اللقاء "يهدف لتجسيد العمل بهذا البديل للتقليل من عدد الأشخاص داخل المؤسسات العقابية وإدماجهم مع المجتمع" , معرجا للحديث عن الوسائل الأخرى المستعملة في قضاء العقوبة خارج المؤسسات العقابية من خلال العمل للنفع العام و منها السوار الإلكتروني الذي تم الفصل في ملفين متعلقين به بميلة و تجري حاليا دراسة 5 ملفات أخرى.
من جهته تطرق المحامي جمال نيبوش في مداخلته إلى "أهمية تطبيق العمل للنفع العام وفقا للشروط الواجب توفرها لاستبدال العقوبة السالبة للحرية و عدم ترك ذلك فقط للسلطة التقديرية للقاضي".
كما حث على تعزيز دور الدفاع من خلال حضوره إلى جانب المتهم طيلة أطوار التحقيق وكذا في حال المثول الفوري أو الوساطة حتى يكون "الدفاع قويا فيضمن بذلك قضاء قويا" -على حد تعبيره-. فيما تطرق وكيل الجهورية لدى محكمة ميلة عبد العزيز بوغابة لموضوع "السياسة الجزائية على ضوء المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية ",
منوها بالبنود التي نصت عليها لضمان محاكمة عادلة تعتمد على احترام كرامة الإنسان ومبادئ الشرعية والقوانين لضمان حقوق المتهم و الضحية على حد سواء. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري في مجال تعزيز شروط المحاكمة العادلة.
للإشارة فقد أعقب المداخلات المقدمة خلال هذا اليوم الدراسي نقاش مع الحضور
كان متنوعا بين محامين وممثلين عن مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني.
