رياضة

فضيحة مدوية تعصف بشرعية تولي زطشي رئاسة الفاف وتورط ولد علي

إعادة فتح ملف الجمعية العامة الانتخابية سنة 2017 أصبح أمرا ضروريا

يبدو أن المنظومة الكروية الجزائرية لن تغادر النفق المظلم سريعاً، إذ تتوالى الصدمات عليها من كل مكان. حيث فجرت صحيفة "العربي الجديد" قنبلة من العيار الثقيل عندما نشرت وثائق،تشكّك في شرعية انتخاب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي في منصبه خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت يوم 20 مارس 2017.

كما ورطت التسريبات أيضاً الوزير السابق للشباب والرياضة الهادي ولد علي، من خلال دوره في قطع الطريق على بقية المرشحين وفرض زطشي مرشحاً وحيدا في تلك الانتخابات التي فاز فيها في النهاية، خلال جمعية عمومية شهدت الكثير من التجاوزات القانونية.وتداولت صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات هي عبارة عن وثيقة تؤكد تورّط الوزير السابق للرياضة الهادي ولد علي في صلاحيات  الفاف، وهو الأمر الذي يمنعه الفيفا منعاً باتاً وتعاقب الاتحادات المتورطة فيه عبر تجميد نشاطها إلى حين العودة إلى الشرعية واحترام لوائحه.كما شملت التسريبات أيضا وثيقة أخرى هي محضر الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة، الذي كشف أيضا تورط زطشي ومكتبه التنفيذي في تجاوزات قانونية أخرى من خلال ضم عضوين جديدين للمكتب لخلافة عضوين آخرين كانا قد استقالا من منصبيهما لأسباب مختلفة.وتضمنت الوثيقة الأولى المسرّبة، مراسلة وجهها الأمين العام لوزارة الرياضة مطلع شهر مارس من العام 2017 لرئيس اللجنة الانتخابية وقتها،وجاء في المراسلة ما يلي: "في إطار القوانين التي تحكم الجمهورية، نطلب من رئيس اللجنة الانتخابية ضرورة التقيد بالقرار الصادر عن اجتماع اللجنة الانتخابية يوم 13 مارس 2017، وهو تأكيد موعد عقد الجمعية العامة الانتخابية بتاريخ 20 مارس".وتمثّل هذه المراسلة تدخلاً صريحاً في صلاحيات الفاف وجمعيته العمومية، وهو الأمر الذي تمنعه "الفيفا"، كون مراسلة الوزارة جاءت بعد قيام رئيس اللجنة الانتخابية بالإعلان على موقع الفاف وقتها، عبر بيان رسمي، عن أن اللوائح تقتضي ضرورة عقد الجمعية الانتخابية يوم 27 أفريل من العام 2017 وليس قبله، أي بعد 60 يوماً من عقد الجمعية العمومية العادية مثلما تنص عليه المادة (26 البند 1 و2) من القوانين الأساسية للفاف.وتم حينها سحب ذلك البيان بطريقة غامضة من موقع الفاف، قبل أن يقرر رئيس اللجنة الانتخابية تحت الضغط، الانسحاب من منصبه ويتركه شاغراً. وقامت وزارة الرياضة بعدها عبر أحد مسؤوليها بدعوة كل من رئيس لجنة الاستئناف حسان حمّار، الذي يعد رئيس وفاق سطيف، وأعضاء اللجنة الانتخابية محمد زرواطي ورشيد أوكالي وميلود غربي ومحمد المورو، للإشراف على الانتخابات، رغم عدم شرعية الاستعانة برئيس وفاق سطيف كون اللوائح تمنعه من الجمع بين منصبي رئاسة لجنة الاستئناف واللجنة الانتخابية.

وتم بعدها رفض 8 ملفات لمرشحين لرئاسة الاتحاد وعضوية مكتبه التنفيذي، من بينهم الوزير الأسبق للرياضة مولدي عيساوي، والرئيس الحالي للرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، وقبول ملف وحيد وهو الخاص بخير الدين زطشي.

أنيس.ل

من نفس القسم رياضة