محلي
تسويق نحو 990 ألف قنطار من البطاطا لضبط الأسعار لتفادي
لتفادي الندرة قبل شهرين من حلول رمضان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 مارس 2019
• نحو تسويق وإخراج 3700 طن من مادة الثوم المخزنة عبر الوطن
يجري حاليا عبر الوطن إخراج من المخازن و تسويق نحو 990.000 قنطار من البطاطس ما بعد الموسمية المخزنة تنفيذا للبرنامج القطاعي لضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك (سيربالاك) .
وقال محمد خروبي مدير مركزي مكلف بضبط الانتاج الفلاحي و تنميته بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية الريفية لدى إشرافه على إخراج جزء من المخزون المذكور لدى أحد المتعاملين الخواص ببلدية حمادي ببومرداس إنه تم منذ انطلاق هذه العملية يوم 15 مارس إخراج نحو 180.000 قنطار و العملية متواصلة إلى غاية 15 أبريل القادم.
و تخص عملية إخراج منتوج البطاطس, الذي تم جنيه أواخر شهر اكتوبر و أدخل إلى المخازن شهر يناير 2019 ترقبا لفترة الفراغ في الإنتاج المعروفة التي تمتد من شهر مارس إلى نهاية ابريل, استنادا إلى نفس المصدر 16 ولاية من الوطن و 64 متعامل متعاقد مع الديوان الوطني للخضر و اللحوم.
و تتم عملية إخراج و تسويق هذا المنتج الغذائي الحيوي بشكل منتظم و عبر مراحل إلى غاية نهاية شهر أبريل القادم تماشيا مع طلبات السوق و الأسعار المتداولة بغاية الحفاظ على تنظيمها (السوق) و تفادي الندرة و توازن الأسعار المتداولة.
و بموازاة مع هذه العملية يجري تزويد السوق الوطنية بشكل تدريجي بمنتج البطاطس المبكرة التي يجري حاليا جنيها .
و يرتقب تحقيق من هذا المحصول (الذي انطلقت عملية جنيه أواخر شهر فبراير) نحو 500 ألف قنطار في مساحة مزروعة تقارب 4400 هكتار و تم جني من مجملها إلى حد اليوم نحو 1800 هكتار.
وتجري حاليا عملية جني البطاطس ما بعد الموسمية التي زرعت في مساحة قدر ب 3400 هكتار منتشرة بالولايات الصحراوية خاصة منها مدينة وادي سوف .
و من أجل ضمان المنتج على طول السنة أشار ذات المسؤول إلى أنه تم برسم الموسم الفلاحي الجاري 2018 / 2019 غرس ما يفوق 42.000 هكتار من مساحة إجمالية تتجاوز 73.000 هكتار مرتقب زرعها هذه السنة أي بزيادة تقدر بنحو 3 بالمائة مقارنة بالمساحة المغروسة خلال الموسم الفلاحي الذي قبله .
و يترقب القطاع الفلاحي إثر ذلك تحقيق إنتاج سنوي إجمالي يفوق 25 مليون قنطار بالنسبة للبطاطس الموسمية.ويتم بالموازاة مع ذلك تقديم كل التسهيلات الضرورية للمنتجين من خلال الدعم المالي و المرافقة التقنية و وضع في متناول المنتجين مختلف البذور و الأدوية.
للإشارة فان أسعار البطاطس المتداولة حاليا عبر أسواق الوطن تتراوح عند بائعي الجملة ما بين 25 دج و 35 دج حسب النوعية و ما بين 45 و 65 دج عند بائعي التجزئة.
• نحو تسويق وإخراج 3700 طن من مادة الثوم المخزنة عبر الوطن
إلى ذلك تجري حاليا عملية تدريجية عبر الوطن تهدف إلى إخراج من مخازن التبريد و تسويق كمية تقدر ب 3800 طن من مادة الثوم تنفيذا للبرنامج القطاعي لضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك (سيربالاك)، حسبما أفاد به ببومرداس مدير مركزي مكلف بضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية.
وأوضح محمد خروبي بأنه تم من منتصف شهر فبراير الماضي و إلى حد اليوم إخراج من مخازن التبريد و تسويق عبر ولايات الوطن كمية تزيد عن 1800 طن من مجمل الكمية المخزنة.
وشرع في تخزين في غرف التبريد هذه المادة الغذائية من خلال عدد من المتعاملين و المنتجين عبر ولايات الوطن متعاقدين مع الديوان الوطني للخضر و اللحوم، حسب نفس المصدر مند شهر أغسطس الماضي و تواصلت العملية بشكل تدريجي حسب توفر المنتج عبر كل ولاية من الوطن.
وذكر نفس المسؤول إلى أنه "للمرة الأولى" في تاريخ هذه الشعبة الفلاحية عبر الوطن يتم تخصيصها ببرنامج خاص ضمن البرنامج القطاعي لضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك (سيربالاك) "استجابة لطلب" المنتجين بعد" تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا" من خلال الوفرة التي حققت السنة الماضية و هذه السنة من هذا المنتج .
وساهمت هذه الوفرة المحققة في هذا المنتج الفلاحي، استنادا إلى نفس المصدر في "حماية "الاقتصاد الوطني حيث تم تجنب هذه السنة عملية استيراد نحو 120.000 قنطار فاتورة كانت تقدر بنحو 2،5 مليون دولار سنويا لأول مرة في تاريخ هذه الشعبة".
ومن جهة أخرى تترقب المصالح الفلاحية برسم الموسم الفلاحي الجاري 2018/ 2019، حسبما كشف عنه خروبي، "تحقيق وفرة" في الإنتاج تقدر بنحو 2،5 مليون قنطار في مساحة مزروعة تقدر بنحو 14.000 هكتار عبر الوطن "بتحسن" عن الموسم الفلاحي الماضي، حيث تم تحقيق محصول يزيد عن 2 مليون قنطار بقليل في مساحة تصل إلى نحو 13.000 هكتار.
ونتيجة لهذه "الطفرة" المحققة في إنتاج هذه المادة في السنتين الأخيرتين وبنوعية تحترم المعايير الدولية في المجال، ذكر نفس المسؤول بأن ذلك "إنعكس بالإيجاب" على الأسعار المتداولة، حيث انخفضت من 1000 دج و 1200 دج للكلغ الواحد إلى ما بين 150 دج و 200 دج عند بائعي الجملة و عند بائعي التجزئة إلى ما بين 250 دج و 300 دج حسب النوعية خلال السنة الجارية.
القسم المحلي
