محلي

مختصون يؤكدون: قانون الصحة الجديد يكرس الحق الانساني الأساسي في الصحة

يحاول ضبط وعصرنة المنظومة الصحية لتكون في مستوى تطلعات المجتمع

تم إبراز خلال لقاء نظم مؤخرا بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران الأهمية التى يوليها القانون الجديد للصحة للحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة.

وأبرز الدكتور سليم بومسلوت في محاضرته التي تمحورت حول " تطور الإصلاحات وقانون الصحة في الجزائر" أن "القانون الجديد للصحة يبرز الحق في الصحة كحق إنساني أساسي مع تكريس مجانية العلاج".

وأشار نفس المتحدث الذي يعد رئيسا لمصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران أن هذا القانون الجديد الذي توجد نصوصه التطبيقية في طور الاعداد يحاول أيضا " ضبط و عصرنة المنظومة الصحية لتكون في مستوى تطلعات المجتمع".

وأكد أن قانون الصحة الجديد يرقي "تعزيز دور مستخدمي الصحة " و "عصرنة مقاربات لتنظيم من خلال المرونة في ميدان التسيير خصوصا".

كما ركز الدكتور بومسلوت أيضا على الاستراتيجية الجديدة للحماية و الوقاية و ترقية الصحة الموجهة للفئات الهشة.

و تم التطرق أيضا الى الجوانب الاخلاقية للقانون الجديد للصحة خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار دورة اللقاءات الشهرية المنظمة من طرف مرصد الاعاقة وإعادة التأهيل و الاخلاقيات في الصحة.

وأشار في هذا الصدد الدكتور محمد خضير من مصلحة الطب الشرعي للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسعيدة، أن الأخلاقيات الطبية في معنى هذا القانون تحدد قواعد السلوكيات التي يخضع لها المهنيون في الصحة خلال ممارسة عملهم.

وقد تم تحديد الاخلاقيات و أخلقة علم الاحياء في نحو ستين مادة في قانون الصحة حسبما أبرزه نفس المتحدث الذي تطرق إلى مفهوم التراضي (واجب إعلام المريض) والإجراءات التي تؤطر زرع الاعضاء من المانح حي أو من الميت.

و تهدف لقاءات مرصد الاعاقة و إعادة التأهيل و الاخلاقيات في الصحة التي انطلقت في 2018 الى نشر المعايير في التفكير حول الأخلاقيات و كذا في مفاهيم اخلاقيات الطب.

وأعلن رئيس هذا المرصد البرفسور خالد العيادي خالد أن اللقاء القادم سيتنظم يوم 27 مارس الحالي حول الإستقبال وملفات المرضى والسر الطبي.

القسم المحلي

من نفس القسم محلي