الثقافي
أساتذة الحقوق يطرحون معجما يحوي على 5 آلاف مصطلح قانوني
رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2019
أعلن رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، طرح أساتذة الحقوق بجامعة الجزائر 1، معجما يحوي على 5 آلاف مصطلح قانوني، وأضاف المسؤول ذاته، أن هذا العمل جاء نتيجة وجود نقائص عدة بشأن صعوبة توحيد وانسجام المصطلحات القانونية، منها عدم الانضباط في التحكم بالمصطلح العلمي القانوني.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، خلال الملتقى الوطني الذي نظم بكلية الحقوق بسعيد حمدين، تحت عنوان “المفردات القانونية مصطلحات أصيلة وأخرى مقترضة”، وجود نقائص في ترجمة عديد المصطلحات القانونية، مما ألزم وضع معجم للمصطلحات القانونية يحوى 5 آلاف مصطلح، وهذا العمل جاء لغربلة كل هذه الشوائب، والذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة، قائلا” تصورنا أن يكون ربما الأفضل، من المصطلحات الموحدة التي تصدرها بعض المؤسسات العربية، عبر نمطية راقية، راهن فريق كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1، على اقتراح مشكلة تعدد المصطلح الذي يسبب دلالات مختلفة، مما يؤثر على المعنى الحقيقي”.
وأضاف، صالح بلعيد، أن الهدف من وضع هذا المعجم توحيد المصطلحات عربيا، فبدلا أن تكون أداة توحيد بين التشريعات العربية ووسيلة تساعد على التقرب من هذا العالم والتحكم فيه خلال الفترة الحالية، فقد تحولت إلى عائق وأصبحت تشكل مشكلا قائما بذاته، والملاحظ بالنسبة للمشرع الجزائري، إضافة لما سبق ذكره، وجود نقائص عدة بشأن توحيد وانسجام المصطلحات القانونية، منها عدم الانضباط والتحكم في المصطلح العلمي القانوني، الأمر الذي يستوجب البحث عن الحلول الملائمة قصد معالجة هذا الموضوع، والانسجام بين مختلف النصوص القانونية الوطنية.
وذكر صالح بلعيد، أن الكتاب سيخضع للترجمة، ثم تأتي الردود، وبمجرد أن ينال الشرعية المغاربية، يذهب إلى المجمع الفقهي.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، أن هذا العمل دأب عليه مجموعة من الأساتذة الباحثين، مما مكنهم من الحصول لحد الآن على 5 آلاف مصطلح، ومازال متواصلا للفصل في عدة مصطلحات، وأضاف في السياق ذاته، أن الاقتراض ضروري ومفيد لكل اللغات القانونية، رغم ما يتولد عنه من صعوبات في مجال إيجاد المصطلحات المطابقة، بين المصطلح في لغة المصدر واللغة الهدف، وكذا توحيد المصطلح بين مختلف التشريعات العربية، حيث صدر في هذا الشأن عديد القواميس والمعاجم القانونية، بغرض ضبط واتقان المصطلح. كما أقرت رئيسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان فافا زروقي، التي حضرت الندوة، بوجود صعوبة في المصطلحات القانونية المستعملة بالجزائر، والعمل الذي قام به الأساتذة سيؤدي للتقليل منها، وكشفت بالمناسبة عن تلقي المجلس الدستوري 1439 شكوى خلال سنة 2018 .
فريدة. س
