محلي

5 سنوات سجن نافذ لمير بلدية خنشلة

بتهمة التزوير، وسوء استغلال المنصب

أدانت محكمة الجنح بأولاد رشاش، أمس رئيس بلدية خنشلة كمال حشوف، بالسجن خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية، وذلك بتهمة التزوير، وسوء استغلال المنصب.

التمست النيابة عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين عن تهمة التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة. وقد جاء تصريح رئيس المحكمة بإدانة المتهمين بداية جلسة أمس، عقب المداولة، بعد مثولهما للمحاكمة نهاية الأسبوع المنصرم، في إطار سير الدعوى بموجب قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة، المتضمن تأييد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة أولاد رشاش بوضعهما تحت الرقابة القضائية على ذمة التعمق في دراسة.

حيثيات القضية، التي حركها النائب العام لدى مجلس قضاء الولاية، وإصداره تعليمات لوكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة إقليميا لمباشرة التحقيق المعمق مع جميع الأطراف وإحالتهم على الجهة القضائية على ذمة تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها خارج إقليم محكمة اختصاص، محل إقامة أطراف القضية. 

عن تهم التزوير واستعمار المزور في محررات رسمية وإساءة استعمال الوظيفة على خلفية شكوى تقدم بها مواطن اتهم فيها مير البلدية. ومدير الوكالة العقارية بالتصرف في مساحته الأرضية المعدة للبناء المتواجدة في حي السعادة بخنشلة، بإعادة بيعها بكيفية غير مشروعة. للإشارة، فقد تم توقيف رئيس بلدية خنشلة كمال حشوف عن العمل يوم 19 فيفري، بعد حادثة نزع صورة الرئيس بوتفليقة من طرف محتجين وتمزيقها، وغلق مقر البلدية في وجه المواطنين.

أيمن. ف

من نفس القسم محلي