الثقافي
ناجية الوريمي: حفريات إشكالية في الخطاب الخلدوني
اعتبر العمل أن ابن خلدون لا يُبدي آراءه وإنما يفرضها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2019
تركّز البحثُ في قراءة ابن خلدون على كتاب "المقدمة"، الذي اعتُمد كثيراً كمنطلق في القراءات الحداثويّة للتاريخ، إلّا أننا نقع في كتاب "حفريات في الخطاب الخلدوني: الأصول السلفية ووهم الحداثة العربية" للباحثة التونسيّة، ناجية الوريمي، بوعجيلة الصادر مؤخراً عن "المركز الثقافي العربي" و"مؤمنون بلا حدود"، على رأي مغاير في ما يتعلق بربط الخطاب الخلدوني بالحداثة.
فعل التحديث ومقوّماته وشروط تحقّقه هو ما اهتمّت به الباحثة التونسية، قبل تحليلها الخطاب الخلدوني نفسه، وتفكيك أبنيته الداخلية من أجل "الكشف عن نوعية المعاني التي يؤسّس لها، ويؤدي إلى إعادة إنتاجها عبر آليات إبستمولوجية ثابتة يلتزم بها"، مؤجّلةً مؤقتاً مجادلة من ذهَب إلى وجود مؤشرات التحديث المبكّر، وأنتج قطيعة مع منظومة فكرية تقليدية، قدّمها الخطاب الخلدوني.
تشير الوريمي إلى أنه لا يمكن فهم هذا الحضور المتزايد للنص الخلدوني في الخطاب الحداثويّ العربي، إلا باستمرار هيمنة المنطلقات التقليدية في القراءة والتأويل، حيث "أُخضع النص الخلدوني إلى قراءات عديدة، وفُهم بالانطلاق من مرجعيات أيديولوجية مختلفة، ما حجب - أو كاد - حقوله الدلاليّة الخاصة، ونوعية انتظامه في صراع الاختيارات المعرفية المتباينة التي شهدها الفكر الإسلامي القديم".
بالمقابل نُسبتْ إلى النص الخلدوني معانٍ تقرّبه من الحداثة العربية المعاصرة وشروطها الإشكالية، وهي معان أنتجتها قراءات حداثويّة صادرة عن وعي عربي إسلامي أربكته الحداثة الوافدة من الغرب، فراح يبحث عن نصّ تراثي يحتمي به من هذا الوافد، ومن خطر هيمنته، وكان منها نصوص ابن خلدون.
تعتقد المؤلفة أنه لا يمكن اعتبارُ خطابٍ ما حداثياً أو ممهداً للتحديث، إلا إذا أسّس للمعاني التي تنهض بها في مدى معين، وانخرط بشكل أو بآخر في النسق الفكري العام، ومن هذا المنطلق تتساءل "هل يمكن اعتبار النص الخلدوني نصاً مؤسّساً للحداثة؟".
إن أهم سمة معرفية للحداثة هي تجاوز الوثوقية والانفتاح على إمكانيات المساءلة والمراجعة للموروث والمتداول من الحقائق، وهو ما لم يوجد في تفكير وعمَل ابن خلدون، بحسب الوريمي، وهو ما تعتبر أنه قد صدر عن "أرثذوكسية وصراطيّة"؛ حيث ترصد نقاط الالتقاء بين نظرة ابن خلدون، والمحدّدات العقلية الفقهية في "المنظومة السنيّة"، من خلال ضرورة تقنين "علم العمران" باحتكاره المشتغلين بهذا العلم على علماء الأمة، الذين يمثّلون الفكر السنّي الرسمي الصحيح بحسب قراءة الباحثة، بالإضافة إلى التقائه في نقطة الثوابت النصية وتوظيف العقل، حيث محدّدات العقل الفقهي انطلاقه في عملية التفكير من مراجع نصّية يتم إعلاؤها وتسييجها بمسلّمات، بعيداً عن مراجعة نقدية، وتوكَل إليها سلطة معرفية غير محدودة.
