محلي
سوق بتيجلابين: رافد حيوي للتنمية بحاجة ماسة إلى تثمين
إعادة تأطير وتنظيم السوق وفق تدابير المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 فيفري 2019
أدرجت ولاية بومرداس السوق الأسبوعي للسيارات المستعملة بتيجلابين الذي يتمتع بشهرة و سمعة وطنية في المجال، كرافد أساسي و حيوي للنهوض بالتنمية بالمنطقة بعد إخضاعه لعملية تثمين من مختلف النواحي التي هو في حاجة ماسة إليها، و يحظى هذا الفضاء التجاري المميز بعناية خاصة من طرف السلطات حيث خصص له اجتماع موسع للمجلس الولائي التنفيذي انعقد مؤخرا لمناقشة الدراسة التقنية التي أعدت من أجل إعادة تأهيل و تهيئة و تثمين هذه السوق من كل الجوانب و توفير على مستواها مختلف الخدمات و التسهيلات.
و لتحقيق هذا الغرض، كانت بلدية تيجلابين قد خصصت من ميزانيتها الخاصة في السنوات الأخيرة غلافا ماليا يتجاوز 35 مليون دج من أجل إعداد الدراسة المذكورة و جزء من أشغال التهيئة و تثمين هذه السوق التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1985 و تحوز على عقار إجمالي هام يقرب من 14 هكتار و لا يستغل منه إلا نحو سبعة هكتارات بشكل منظم فقط.
غير أنه و حسب مداخلة لرئيس البلدية ، بلقاسم قسوم ، فإن هذا الغلاف المالي لا يكف لتثمين هذا المرفق من كل النواحي داعيا السلطات الولائية إلى التدخل و رصد المتبقي من الأموال لإنجاز مختلف المرافق و الأشغال التي قد تكلف إنجازها حسب توقعات مكتب الدراسات نحو 200 مليون دج.
و من بين أهم ما تقترحه هذه الدراسة، التي لا تزال في مرحلة الإعداد لتهيئة و تثمين هذا الفضاء التجاري الحيوي، توسيع طاقته الاستيعابية من نحو 3000 مركبة حاليا إلى ما يزيد عن 5000 مركبة، و تقسيم مساحته الإجمالية إلى ثلاثة مواقع كبرى تضم و تنظم مواقف للسيارات و المركبات في مختلف الأنواع و الأحجام.
كما تقترح الدراسة توفير ثلاثة مداخل و مخارج رئيسية لهذا المرفق التجاري و إنجاز مرافق و هياكل موجهة لجانب التسيير و الإدارة و أخرى موجهة لمختلف الخدمات كمطاعم متحركة و مراحيض عامة و مصحة عمومية و أخرى لتدخلات الحماية المدنية و مكاتب لمختلف الخدمات.
و في هذا الشأن شدد والي الولاية، محمد سلماني، في تعقيبه على هذه الدراسة على ضرورة أن تجمع بين "البساطة و الجمال" تماشيا مع الإمكانيات المالية المحدودة المرصودة لهذا الغرض و التركيز على جعل هذا الفضاء" قابل للحياة و النشاط " من خلال توفير اكبر عدد من المداخل و المخارج مع الطريق الوطني رقم 5 المجاور لضمان السيولة في حركة السير و ضمان الأمن و التدخل السريع في حالات نشوب الحرائق و إنجاز حائط لحماية السوق و تكثيف لوحات الإشارة و التوجيه و الإنارة.
و تتوفر هذه السوق حاليا، حسبما لاحظته واج، على أربعة مداخل رئيسية ثلاثة منها يتم من خلالها تحصيل ثمن الدخول إلى السوق من طرف أعوان تابعين للبلدية، كما توجد مواقف فوضوية يسيرها غرباء بداخل و خارج السوق على طول الطريق الوطني رقم5 المحاذي للسوق في الجهتين إلى جانب تسيير عقارات محاذية تابعة لخواص و كرائها للمعنيين يوم السوق.
و تعاني السوق حاليا من تدهور و اهتراء كبير في أرضيتها و انعدام الإنارة و غياب جدار أو سياج للحماية، الأمر الذي يحول دون تحديد معالم و حدود هذه السوق و حمايتها جيدا.
و بالموازاة مع عملية إنجاز الدراسة المذكورة التي دعا الوالي القائمين عليها بتسليمها في أقرب الآجال بعد التشاور مع مختلف القطاعات في المجال للشروع مباشرة في الأشغال، يجري حاليا وضع الاقتراحات بالتنسيق فيما بين مديرية التجارة و مصالح بلدية تيجلابين من أجل إعادة النظر و تحسين طريقة و كيفية تسيير هذا المرفق من كل الجوانب بهدف ترقية مردوده من حيث المداخيل.
و من بين أهم الاقتراحات التي يجري العمل من أجل تجسيدها في هذا الإطار استنادا إلى تصريح مديرة التجارة، سامية عبابسة، لوأج، تكييف تسيير هذا المرفق الحيوي مع تدابير المرسوم التنفيذي 18 – 199 المتعلق بتفويضات المرفق العام.
و تم في هذا الإطار حسب عبابسة، إعداد دفتر شروط نموذجي ينطبق على كل الأسواق الكبرى عبر الولاية، و تنصيب اللجان المختصة في المجال وفق ما تنص عليه بنود المرسوم التنفيذي المذكور كلجنة تفويض المرفق العام و الاختيار و انتقاء العروض و لجنة التسوية الودية للنزاعات.
واضافت انه سيتم من خلال اقتراح اعتماد آلية تفويض المرفق العام المذكورة التي ستعرض على المصادقة لاحقا في مجلس ولائي، كراء هذا المرفق إلي أحد الخواص لفترة زمنية محددة متفق عليها بين الأطراف المعنية من خلال مزايدة علنية وفق دفتر شروط مضبوط يحدد الواجبات و الحقوق التي يتعين على كل طرف احترامها.
و يقع هذا السوق الأسبوعي الذي كان في السابق ينظم يوم الخميس و حول ابتداء من سنة 2010 بقرار تنظيمي ولائي إلى يوم السبت من كل أسبوع، بحي "ابن فودة" غرب مقر بلدية تيجلابين في مساحة إجمالية ملك للبلدية تقترب من 14 هكتار.و تتولى حاليا البلدية تسيير هذه السوق حيث تدر عليها مداخيل تتراوح ما بين2،3 و 2،5 مليون دج أسبوعيا بعدما فشلت كل محاولات كرائه، كما كان معمولا به في السابق، لخواص سنتي 2017 و 2018 من أجل تسييره حيث تم إطلاق لهذا الغرض ثلاثة مزايدات علنية من دون تحقيق الجدوى كون العروض المالية لم تصل إلى السعر الافتتاحي المحدد للغرض.
القسم المحلي
