محلي
استحداث 130 مؤسسة ضمن برنامج دعم الشباب والتشغيل
عبر أربع ولايات نموذجية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2019
تم استحداث ما لا يقل عن 130 مؤسسة شبانية مولدة للثروة ضمن برنامج دعم الشباب والتشغيل، المدرج في إطار التعاون ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وذلك منذ إطلاقه عبر أربع ولايات نموذجية (عنابة، وهران، خنشلة وبشار) سنة 2015 بحسب ما صرح به بعنابة المدير الوطني للبرنامج، عبد الرزاق بوشرير.
ومكنت هذه المؤسسات الشبانية من تحقيق الإدماج المهني لحوالي 500 شاب في أنشطة مولدة للثروة والقيمة المضافة، كما أوضح ذات المسؤول على هامش أشغال الملتقى الجهوي الثاني حول برنامج دعم الشباب والتشغيل الذي نظم بأحد فنادق مدينة عنابة بحضور ممثلة عن مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر ومختلف الفاعلين المعنيين بالإدماج المهني للشباب وسلطات الولاية.
وتم خلال هذا الملتقى الجهوي الإعلامي التركيز على أهمية المرافقة التقنية التي يوفرها برنامج دعم الشباب والتشغيل في تفجير قدرات الشباب في الإبداع وتمكينهم من بعث النشاطات المستحدثة لفرص التشغيل وتسهيل إدماجهم المهني أينما كانوا، بحسب ما أشار إليه المدير الوطني لهذا البرنامج الذي أكد بالمناسبة بأن الإدماج المهني والاجتماعي للشباب يمثلان أهدافا ذات أبعاد "إستراتيجية" فيما يخص التكفل بالشباب.
وإلى جانب التعريف ببرنامج دعم الشباب يهدف هذا اللقاء إلى تقييم ما أنجز قصد تحديد الآفاق المستقبلية لدعم ومواصلة هذا البرنامج الذي يمتد إلى غاية نهاية 2019 تم التركيز كذلك على البعد التشاركي لهذا البرنامج الذي يشمل 13 قطاعا معنيا بالتكفل بالإدماج المهني للشباب بحسب ما تمت الإشارة إليه.
وتم كذلك خلال هذا اللقاء الذي دام يوما واحدا عرض تجارب ناجحة لنشاطات استحدثت في إطار البرنامج في فروع السياحة الإيكولوجية و التدوير (الرسكلة) و الصناعات التقليدية والفلاحة وتربية النحل و إنشاء تعاونيات نسوية لترقية النشاطات اليدوية وتثمين التراث الثقافي.
و قد استفادت بولاية عنابة 28 جمعية من تمويل ضمن برنامج دعم الشباب والتشغيل لتطوير قدراتها في التكفل بتوجيه ومرافقة الشباب حيث ساهمت هذه الجمعيات في تسهيل الإدماج المهني لما مجموعه 279 شابا و إبرام 46 اتفاقية شراكة مع هيئات عمومية وشركاء فاعلين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ويتضمن برنامج دعم الشباب والتشغيل تمويلا إجماليا يقدر ب 26 مليون أورو من بينها 23,5 مليون أورو على عاتق الاتحاد الأوروبي.
القسم المحلي
