محلي
أحادي أكسيد الكربون: القاتل الصامت "يصنع الحدث" بعلي منجلي
أوجه خلل متعددة و سلوكيات غير حضارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2019
• واد الحدي سوق موازية واجهزة دون ضمان
مع حلول أولى موجات البرد تحدث أولى حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون ومن ثمة تحتل الحيز الأكبر للنشرات الإخبارية اليومية للحماية المدنية المخصصة لذلك القاتل الصامت الذي "يصنع الحدث" لاسيما بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي (قسنطينة).
على غرار باقي مناطق الوطني لا تصنع قسنطينة الاستثناء و لاسيما مدينة علي منجلي وتشعباتها المترامية الأطرافي حيث ترتكز فيها لوحدها أغلبية حالات الاختناق و الوفيات الناجمة عن هذا الغاز غير المرئي والمبيد في بعض الأحيان لعائلات بأكملها.
وتكشف الحصيلة اليومية لمديرية الحماية المدنية بقسنطينة الارتفاع " المثير للقلق" لحالات الوفيات الناجمة عن أحادي أكسيد الكربون لاسيما بعلى منجلي حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 9 وفيات من أصل 10 ضحايا خلال سنة 2018 بهذه المدينة الجديدة.
وقال الملازم الأولي نور الدين طافر مسؤول الاتصال بمديرية الحماية المدنية لواج " ان مصالح الحماية المدنية قد احصت في سنة 2017 ثلاث وفيات بغاز أحادي أكسيد الكربون وسنة 2018 تم تسجيل "قفزة" مثيرة للقلق لاسيما بعلي منجلي التي تأتي في المركز الأول من حيث عدد الضحايا".
و هو نفس الأمر بالنسبة لعدد التدخلات المتعلقة بالاختناقات بأحادي أكسيد الكربون و التي سجل عددها حسب السيد طافري زيادة خلال السنتين الأخيرتين ب 123 تدخل خلال 2017 و 140 خلال 2018 و التي أسفرت عن 195 و 157 شخص تم إسعافهم على التوالي مقارنة بسنة 2016 حيث سجلت مصالح مديرية الحماية المدنية 61 تدخلا مكنوا من إنقاذ 85 شخصا.
و بعد أن أبدى أسفه لهلاك 3 أشخاص منذ مطلع يناير 2019 من بينهم زوج شاب بالوحدة الجوارية رقم 8 بعلي منجلي و أكثر من 20 حالة اختناقي أعرب الملازم الأول طافر عن قلقه إزاء هذه "الوضعية" الناجمة عن عدم احترام قواعد السلامة فيما يتعلق بتركيب أجهزة التدفئة و سخانات المياه.
واكد في هذا الصدد بأن بعض الأشخاص المقيمين بعلي منجلي لاسيما أولئك الذين أعيد إسكانهم في إطار برنامج امتصاص السكن الهش و القضاء على الأحياء القصديرية لديهم بعض "السلوكيات غير الحضرية" في مجال استخدام أجهزة التدفئةي والتي لا تراعي القواعد الأساسية لسلامة التجهيزات التي تعمل بالغاز".
• أوجه خلل متعددة و سلوكيات غير حضارية
و هي نفس المعاينة التي وقفت عليها مصالح مديرية شركة توزيع الكهرباء و الغاز بقسنطينة التي تسلط الضوء على "عديد السلوكيات غير الحضرية و الخطيرة لبعض المواطنين لاسيما بعلي منجلي".
و استنادا للسيدة وهيبة تخريستي مسؤولة الاتصال بهذه المديرية فإن عمليات "طرق الأبواب" المنظمة من طرف أعوان شركة توزيع الكهرباء و الغاز من أجل تحسيس السكان بمخاطر التسمم بأحادي أكسيد الكربون كشفت عن "عديد أوجه الخلل في تركيب أجهزة التدفئة و غياب التهوية أو حتى غياب قناة تصريف الغازات المحترقة من سخانات المياه".
كما سلطت ذات المسؤولة الضوء على "التعديلات التي يقوم بها بعض السكان على تركيبات الأجهزة العاملة بالغاز بعد الحصول على شهادة المطابقة المحررة من طرف المصالح المعنية وذلك دون طلب خدمات عون معتمد" إضافة إلى تغيير الأنابيب النحاسية بأخرى من "البوليثيلين" المرن واقتناء أجهزة تدفئة تفتقر لقناة التهوية الموجهة عادة للأماكن المفتوحة والمساحات الكبرى و ليس الشقق".
و بالموازاة مع ذلكي تتواصل العمليات التحسيسية و الإعلامية و عمليات "طرق الأبواب" و الحصص الإذاعية و حتى الحصص البيداغوجية التي تستهدف المؤسسات التربوية و مراكز التكوين التي تقوم بها مصالح شركة توزيع الكهرباء و الغاز إلا أن التسمم بغاز أحادي الكربون ما يزال يقتل.
واستهدفت شركة توزيع الكهرباء و الغاز خلال السنة المنصرمة 19 وحدة جوارية بعلي منجلي من أجل تنبيه السكان بالمخاطر المتعلقة بالتركيبات التي بها خلل وغياب الصيانة لبعض التجهيزات العاملة بالغاز مسلطة الضوء على خطورة غاز أحادي أكسيد الكربون الذي يفاجئ ضحاياه خلال فترة النوم.
وفي هذا الصدد اعترف مواطنون اقتربت منهم وأج ب "عدم التنظيف المنتظم لأجهزة التدفئة ولا حتى التفكير في إزالة الانسداد المحتمل في مداخنهم قبل حلول فصل الشتاء" فيما أفاد آخرون بأنهم "لم يطلبوا خدمات عون معتمد من أجل تركيب أجهزة التدفئة الخاصة بهم أو سخانات المياه".
ومن جانبه تأسف أحد المواطنين ل"زوال مهنة منظف المداخن الذي كان في وقت سابق هو الأنجع في هذه العملية مما يدل على قلة الاهتمام بالثقافة الوقائية و يساهم في زيادة الخطر الكامن في غاز أحادي أكسيد الكربون".
• واد الحدي سوق موازية واجهزة دون ضمان
و بحي واد الحد الشعبي حيث تسيطر التجارة الموازية و كل شيء يباع و يشترى بأسعار لا تقبل المنافسة من بينها أجهزة التدفئة وسخانات المياه المستعملة التي تباع بأسعار تقل عن 10 آلاف د.ج دون شهادة ضمان أو مطابقة.
و في هذا الصددي يقول عبد الغني بونعاسي رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بمديرية التجارة بقسنطينةي بأن "شهادة الضمان الخاصة بجهاز التدفئة تعد أساسية طبقا للمرسوم رقم 12/203 الصادر بتاريخ 6 مايو 2012 و المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال سلامة المنتجات كونها "تسمح بمتابعة عرض أي خدمة بالاعتماد على الوثائق وذلك في جميع مراحل الخدمة لفائدة المستهلك التي استفاد منها".
و استنادا لذات المسؤولي فإنه من أصل ال302 تدخلا تم القيام بهم خلال سنة 2018 على مستوى المحلات التجارية لبيع أجهزة التدفئة بالجملة و التجزئة تم تحرير 127 مخالفة مع متابعات قضائية 73 منها لعدم احترام شهادة الضمان و 53 بسبب عدم إعلام المستهلك.
و أضاف بأنه تم القيام بتجارب تقنية على عينتين من الأجهزة المقترحة حاليا في السوق والتي كشفت بأنها مطابقة مفيدا بأن العلامات الثمانية لأجهزة التدفئة و العلامات الثلاث لسخانات المياه المسوقة على مستوى الولاية كلها مركبة بالجزائر.
و في سنة 2018 نجح أيضا عناصر الحماية المدنية في إنقاذ 168 شخصا تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني و ل كن قد تتبقى لديهم تبعات عصبية و قلبية.
القسم المحلي
