محلي
مصير اضراب الإثنين القادم سيحدد هذا الأحد
في لقاء يجمع أطراف التكتل النقابي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جانفي 2019
من المنتظر أن تجتمع نقابات التكتل النقابي الست في لقاء، عشية الدخول في الإضراب الذي حدد لتاريخ 21 جانفي المقبل، وهذا لمناقشة ردود وزارة التربية بخصوص المطالب المرفوعة ومدى إمكانيتها لتجميد الإضراب من عدمه.
وبناء على المعلومات التي صدرت عن نقابة "الستاف"، فإن هذا اللقاء الذي يضم كلا من "الأنباف" و"الستاف" و"السنابست" و"الكنابست" و"الكلا" والأسنتيو"، سيتزامن مع آخر لقاء ستنظمه وزارة التربية مع نقابات التكتل ممثلة في "الكلا"، لإعطائها ردودها بخصوص المطالب التي رفعت في إشعارها في الإضراب.
ووفق ما صرحت به غالبية النقابات التي عقدت لقاءات طيلة هذا الأسبوع مع وزارة التربية، فإن مسؤولي هذه الأخيرة ربطوا تلبية عدة مطالب بصدور القانون الخاص، حيث اعترفوا بأخطاء ارتكبت في تطبيق قانون صدر في 2012، مقررة تأجيل تسوية وضعية الأساتذة إلى 2020، وهذا بعد أن أكدوا أن عدة وضعيات هي الآن في تفاوض بين اللجنة المشتركة التي تضم الوزارة والوظيف العمومي والحكومة، في ظل رفض وزيرة التربية تحمل مسؤولية عدة مطالب أخرى على غرار التقاعد والقدرة الشرائية والتي تعتبرها من اختصاص الحكومة.
وبناء على الإجابات السلبية لوزارة التربية، تؤيد غالبية نقابات التكتل شل المؤسسات التعليمية يوم 21 جانفي الجاري مع الخروج إلى الشارع في اعتصامات أمام مديريات التربية، على غرار "الإنباف" الذي اعتبر، حسب رئيسه الصادق دزيري، أن الإضراب حتمية ولا جديد يذكر بخصوص مطالبهم مع الوزارة رغم اجتماع دام 9 ساعات كاملة.
من جهتها، ترى "الستاف" أن "فكرة التراجع عن الإضراب مستبعدة جدا بسبب أن وزارة التربية بعد عقد لقاءات معهم لم تحرر بعد المحاضر المشتركة، ولن يتم تحريرها قبل الأحد المقبل، وهو ما يعني أن النقابات لا يمكنها عرض نتائج اللقاء مع الوصاية المدون في المحاضر المشتركة المتضمنة النقاط المتفق عليها مع مجالسها الوطنية".
تجدر الإشارة أن وزارة التربية ستنظم آخر لقاء مع إحدى نقابات التكتل عشية الإضراب، ويتعلق الأمر بنقابة "الكلا"، ما يعني استحالة تحرير المحاضر المشتركة قبل الأحد، محملا وزيرة التربية مسؤولية الإضراب بسبب تأخرها في لقاء النقابات المعنية بالحركة الاحتجاجية.
ومن جهته، قال المكلف بالتنظيم على مستوى "الأسنتيو"، يحياوي قويدر، إن "النقابة الوطنية لعمال التربية تقول وبصوت عال لوزيرة التربية ووزير العمل إن الإضراب هو حق مشروع للعمال، وهو أحد العناصر الأساسية من الحريات الديمقراطية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين العمالية، وضمنتها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر وأصبحت بمثابة تشريع يعمل بموجبه في البلاد، وهو السلاح الأخير الذي تلجأ إليه الطبقة العاملة لتحقيق مطالبها والحفاظ على حقوقها ومصالحها بعد إقفال جميع أبواب الحوار الحقيقي أمامها، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال، ولن تقبل النقابة الوطنية لعمال التربية بأن يمس هذا الحق".
سعيد. ح
