محلي

التماس 3 سنوات حبسا لقابض بالبنك الوطني الجزائري

تورط في اختلاس 60 مليون سنتيم من أحد الحسابات البنكية لزبائن الوكالة

تابعت محكمة سيدي أمحمد قابض بالبنك الوطني الجزائري وكالة "أغا" بالجزائر العاصمة، بتهمة اختلاس أموال عمومية، بعدما حرر 4 صكوك احتياطية خاصة بالبنك، ليختلس من حساب نائم يعود لزبون معروف بالبنك يدعى " س، محمد"، مبلغ 60 مليون سنتيم، فور مغادرته الحبس بتهمة فساد مماثلة.

القضية وحسب قرار الإحالة تعود وقائعها إلى وقوع أحد زبائن البنك الوطني الجزائري وكالة "أغا" بالجزائر العاصمة، حيث اكتشف أنه قد وقع ضحية اختلاس لأمواله المودعة بحسابه النائم منذ عام 2009، حيث قدرت  الثغرة  المالية بـ 600 ألف دينار عام 2013 لما أجرى عملية تفقدية لحسابه، وتقدم إثر ذلك بشكوى على مستوى البنك ما عجل لفتح تحقيق داخلي، تم على إثره تحديد هوية الفاعل وهو قابض بنفس الوكالة، سبق له وأن أدين عن جريمة اختلاس من قبل محكمة الحال بسنة حبسا نافذا لاختلاسه  ما يقارب 10 ملايين سنتيم، ليقع هذه المرة في جريمة أخرى مستعملا 4 صكوك احتياطية ليقوم بهذه العملية سنة 2014.

وإثر ذلك باشر البنك متابعة قضائية ضدّ المتهم الذي تم استدعاءه للمثول أمام المحكمة أين نفى واقعة الاختلاس وصرح بأن الشيكات لم تحمل امضاءه، أما دفاعه فركز عن غياب الخبرة القضائية التي من شأنها أن ترفع التهمة عن موكله، كون الشيكات حملت امضاءات مقلدة لإمضاء موكله، مضيفا المحامي أن موكله تم متابعته كونه مسبوق قضائيا، خاصة وأن التحقيق الداخلي للبنك كشف على لسان اللجنة المكلفة بالتحقيق أنه يوجد خلل في المراقبة على مستوى البنك الوطني الجزائري، وبالتالي على مستوى وكالاته ككل، ملتمسا تبرئة ذمة موكله من روابط الجرم المنسوب إليه.

وبناء على ذلك التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيكات.

وداد. ع

 

من نفس القسم محلي