كشفت مصادر برلمانية عن شروع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014والذي كشف تواصل العشوائية في تسيير المال العام.

شرعت، أمس، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في مناقشة قانون تسوية ميزانية 2014، بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي، الذي قدم عرضا شاملا عن التسيير المالي لقطاعه خلال سنة 2014، على الرغم من توافد أكثر من وزير على القطاع، على أن يتم الشروع في سلسلة من الجلسات مع العديد من الوزراء بشأن تسيير قطاعاتهم ومدى التزامهم بتنفيذ التعليمات المتعلقة بترشيد النفقات.

وحول ما حمله قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، أكدت ذات المصادر أنه جاء مشابها لذات القانون لسنة 2013 والذي شهد عشوائية في تسيير المال العام، نتيجة عدم دخول الجزائر بشكل رسمي مرحلة الخطر على خلفية تراجع أسعار النفط نهاية 2014. وفي هذا الإطار، قال النائب لخضر بن خلاف أن الأمر لم يتغير ولم يتعظ بعض الوزراء، مشيرا أن التغييرات الحكومية قد صعبت من عملية محاسبة الوزراء بسبب مغادرة بعضهم وإحالة آخرين على التقاعد. كما أكد ذات المتحدث أن سيناريو السنوات الماضية لا يزال متواصلا رغم تحذيرات الخبراء من العشوائية في إنفاق المال العام، وأن محتوى ما جاء في قانون تسوية الميزانية يتطابق مع تقرير مجلس المحاسبة الذي أكد أن الحكومة، وعلى ضوء الفائض المالي الذي شهدته البلاد منذ سنوات عديدة، بعد تعافي مداخيلها من المحروقات، عمدت إلى صرف الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب، في مظهر يوحي بسوء التسيير للمال العام بالعديد من المشاريع.

هذا وحمل مشروع القانون تجاوزات تسيير المال العام إلى جانب تهاون في تنفيذ التعليمات المتعلقة بالتحصيل الضريبي وإدخال المال الموازي إلى القنوات الرسمية، مشيرا أن النواب سيؤدون ما عليهم من خلال تلك الجلسات، إلا أن التخوفات تكمن في مدى تطبيق نتائج تلك الجلسات. 

أمال. ط