•  قانون تحديد المسؤوليات لا يقصي أي طرف من أبناء الجالية !!

 

أبدى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أسفه لوفاة الصحفي محمد تمالت، موضحا أن الفريق الطبي الذي تكفل بعلاجه بعد نقله من سجنه عمل على إنقاذه ولم يتمكن من ذلك. وذكر ذات المسؤول الحكومي أن السلطات العقابية تحرص على إضفاء الشفافية في هذه القضية، مشيرا في تصريحات صحفية، أمس، في مجلس الأمة، على هامش جلسة مناقشة نص قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يتشرط لتوليها الجنسية الجزائرية دون غيرها، أن الفريق الطبي بمستشفى الأمين دباغين كان مجندا لرعاية المتوفى، وبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ حياته خلال الـ4 أشهر التي قضاها، لكن للأسف الشديد مات.

و نبه إلى أن بيان إدارة السجون تطرق إلى كل المراحل المتعلقة بهذه القضية حتى لا يكون تأويل أو محاولة استغلال. وتابع أن القضية جرت وفق القانون وانتهت بحالة الوفاة, مشيرا إلى أن البيان ذكر تاريخ دخول المرحوم في إضراب إلى يوم تكفل الفريق الطبي المختص بالمرحوم، وبالتالي فإن الأمر يتعلق الآن بالمجال الطبي العلمي الذي سيحدد أسباب الوفاة، مضيفا أن وكيل الجمهورية أمر بالتشريح الطبي كما هو معتاد في كل هذه الحالات, ونتائج التشريح الطبي ستبلغ وفق قانون الإجراءات الجزائية.

وتابع أنه بخصوص الشكوى التي تقدم بها شقيق المرحوم حول تعرض أخيه إلى معاملة سيئة بالمؤسسة العقابية، مبرزا أن هذه الشكوى متكفل بها من طرف وكيل الجمهورية المختص وسيتم تبليغ نتائج التحقيق الذي فتح على إثرها.

ورفض الوزير التعليق على القضية، مكررا في تدخله عبارات الأسف على إثر وفاة السجين، وقدم تعازيه لعائلة الصحية، رافضا التعليق على سؤال بخصوص قساوة الحكم بسجنه عامين بحجة الفصل بين السلطات.

 

وبخصوص مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، طمأن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الجالية الوطنية في الخارج، مؤكدا أن القانون واضح ولم نقص أي طرف. وأوضح خلال رده على هؤلاء بالقول: "أثير نقاش كبير واستغلال كبير، حيث روج بأن القانون أقصى الجالية الجزائرية... القانون واضح، لم نقص أي طرف". وأضاف: "النص متفتح على الآخر وأحكامه لا تقصي أي جزائري من ممارسة هذه المهام، سواء داخل الوطن أو خارجه، وإنما تلزمه بالتطابق مع أحكامه وهذا في حالة قبوله تقلدها"، مستطردا: "النص لم يأت ضد الجالية إطلاقا ولم يقصها".

وأكد الطيب لوح أن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات انتهت إلى "ضرورة التضييق لأبعد حد"، في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء، وذلك في إطار "إحداث الانسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا". واسترسل وزير العدل في قوله: "النص جاء لتعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة، عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بالسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم". وبمقتضى هذا النص يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص المؤسسة العسكرية، قال لوح إنه تم تحديد الوظائف السامية في هذا القانون، وقال أن هناك حكما من الأحكام الأساسية وأنه ترك الأمر مفتوحا بالنسيبة لكل مسؤولية عسكرية عليا بموجب التنظيم، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود أنظمة داخلية التي قال إنها يمكن أن تنشئ مسؤوليات عليا عسكرية تخضع لهذا القانون، إلى جانب ما نص عليه القانون بخصوص المسؤوليات العليا.

آدم شعبان